قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إنّ التصعيد القائم في البحر الأحمر يعرقل حركة الشحن، وأوروبا “تتحمل العبء الأكبر”، لافتةً إلى أنّ هذا التطور يهدد بتوسيع الفجوة الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة.
ووفق الصحيفة، فإنّ الهجمات التي يشنها الحوثيون أقنعت المزيد من شركات النقل باختيار الرحلة الأكثر أماناً ولكن الأطول والأكثر تكلفة حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
وتؤكد جماعة “أنصار الله” حرصها على أمن الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب، مشيرة إلى أن عملياتها تستهدف حصراً السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى إسرائيل، وذلك في إطار مساندتها لغزة. وتطورت العمليات مؤخراً لتشمل السفن الأميركية والبريطانية إثر الضربات التي شنّتها الدولتان على مواقع للحوثيين.
وتؤكد الجماعة اليمنية أنّ الولايات المتحدة تعمل على “عسكرة البحر الأحمروتوسيع الصراع في المنطقة”.
ووفقاً للصحيفة الأميركية، فإنّ هذا التصعيد سيؤدي إلى رفع تكاليف الشحن، وقلق تجار التجزئة الرائدين بشأن نفاد المخزون، مشيرةً إلى أنّ بعض المصانع أوقفت العمل بسبب عدم توفر الأجزاء اللازمة.
ويعتقد الاقتصاديون أنّ انخفاض التضخم الذي تمتعت به أوروبا العام الماضي يمكن أن يتباطأ، ما يعيق التخفيض المحتمل في أسعار الفائدة الرئيسية، في حال استمرت الهجمات الحوثية.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أنّ مضاعفة تكاليف الشحن على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من الممكن أن تدفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى الارتفاع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطة مئوية تقريباً.
ومع ضعف اقتصاد منطقة اليورو بالفعل، فقد يدفعه ذلك إلى الانكماش خلال العام 2024.
وقبل أيام، أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، بـ”قفز أسعار النفط الأوروبية”، بعدما “دفعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر البحر الأحمر ومن ليبيا، شركات التكرير إلى الإسراع لتأمين الشحنات”.
وأضافت أنّ شركات التكرير الأوروبية “تشعر بقلق متزايد، بشأن التأخير المحتمل في التدفّقات من الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية والعراق، وسط التوتر المتصاعد”.
