أكد وزير المالية القطري علي الكواري، لوكالة “رويترز” اليوم الخميس، أن الحرب في غزة ستلحق ضرراً بالاقتصادات في أنحاء الشرق الأوسط إذا لم يتم حلها، وشدد على ضرورة التوصل لحل غير عسكري.

وساعدت قطر، التي يشارك وسطاءها في محادثات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في التوسط في العديد من الصراعات الإقليمية بما في ذلك في أفغانستان.

وقال الكواري: “السبيل في الواقع يكمن في البحث عن حل دائم للقضية الرئيسية في الشرق الأوسط وهي الأزمة الفلسطينية… وهذا لا يمكن حله بالعمل العسكري”.

وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”: “إذا تركتم هذه الأزمة على المدى الطويل من دون حل، فسنمر دائما بدورات من العنف والاضطرابات، والتي ستؤدي دائماً إلى إبطاء نمو المنطقة”.

وبدأت الحرب في غزة بعد أن اجتاح مسلحو حركة “حماس” جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة حسبما تقول إسرائيل، التي ردت بحصار وقصف وغزو للقطاع يقول مسؤولو الصحة فيه إنَّه أدى إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص.

كما هاجمت حركات متحالفة مع إيران في لبنان والعراق واليمن أهدافاً في المنطقة لدعم الفلسطينيين.

وتعد قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، واحدة من أكبر المستثمرين في العالم من خلال صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار)، وتقييمها للمخاطر له آثار على استثماراته.

وتوقع الكواري في المقابلة أن تحقق قطر فائضاً مالياً مرة أخرى هذا العام، وإن كان بصورة أقل، لأنها حددت سعراً متحفظاً للغاية للنفط عند 60 دولاراً للبرميل. وستحقق البلاد فائضاً أكبر إذا ظلت الأسعار عند المستويات الحالية البالغة 78 دولاراً.

تريليون دولار
يتوقع الكواري أن تسجل قطر فائضاً مالياً رغم الانخفاض المتوقع في الإيرادات بنسبة 11 في المئة وارتفاع النفقات بنسبة واحد في المئة.

وقال: “نود دائماً أن نتخذ وجهة نظر متحفظة بشأن سعر النفط عندما يتعلق الأمر بحساب الإيرادات”.

وتابع الكواري، وهو عضو مجلس إدارة “جهاز قطر للاستثمار”، أن أي فائض يتم تقسيمه بين سداد ديون الدولة واحتياطيات البنك المركزي وجهاز قطر للاستثمار.

ورفض الكشف عن كيفية تقسيم الأموال أو قيمة الأموال التي يديرها جهاز قطر للاستثمار.

وسجلت قطر إيرادات قياسية من صادرات الغاز في عام 2022، عندما ارتفعت الأسعار العالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ويقدر معهد صندوق الثروة السيادية أن قطر زادت أصولها المدارة إلى 475 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

ورداً على سؤال عمَّا إذا كان جهاز قطر للاستثمار يستطيع زيادة هذا المبلغ إلى تريليون دولار، قال الكواري إنَّ مهمة الصندوق هي تنمية الأصول. “تريليون، تريليونان، وحتى ثلاثة تريليونات أفضل من واحد”.

وأشار إلى أن الجهاز يتطلع إلى الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التكنولوجيا والبنية التحتية والأدوية، وخاصة الطب الحيوي.