ومشروع القانون الذي سيناقش خلال الجلسة مقدم من اللجان الثلاث، وهي: اللجنة القانونية، وحقوق الانسان، ولجنة الداخلية، بحسب ما افاده مصدر نيابي مطلع.
، ان مسودة مشروع القانون المقدمة من اللجان استثنت المدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة، والجرائم التي تهدد امن المجتمع، والجرائم التي تهدد الامن القومي في إقليم كوردستان فان هؤلاء لن يتم شمولهم بالعفو اذا ما صادق البرلمان على القانون بصيغته الحالية.

وأضاف المصدر انه فيما يخص جرائم القتل العمد فقد تركت اللجان هذا الامر مرهون بما يقرره ذوو المجني عليه بالتنازل عن الحق الشخصي من عدمه.