أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر كانون الثاني (يناير) أن معظم صناع السياسة به عبروا عن القلق من مخاطر التبكير بخفض أسعار الفائدة في ظل عدم اليقين بالمجلس إزاء المدة التي ينبغي أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي.
وجاء في محضر الاجتماع الذي انعقد على مدى يومي 30 و31 كانون الثاني أن “المشاركين سلطوا الضوء على حالة عدم اليقين المرتبطة بالمدة التي سيلزم فيها الحفاظ على موقف تشديد السياسة النقدية” لإعادة التضخم إلى هدف المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.
واتفق صناع السياسة “بشكل عام” على أنهم بحاجة إلى “ثقة أكبر” في انخفاض التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى نهج حذر وربما أبطأ لخفض أسعار الفائدة الذي يتوقع المشاركون في السوق الآن أن يبدأ في حزيران.