يتجه السويسريون للتصويت على ترسيخ حيادهم بعد أن أعادت الحرب في أوكرانيا فتح النقاش في الدولة الواقعة في جبال الألب حول مدى تعاونها مع حلف شمال الأطلسي، فضلا عن استئناف العقوبات الأوروبية.
جمعت منظمة “برو سويس” السيادية أكثر من 100 ألف توقيع لإطلاق استفتاء يهدف إلى ترسيخ الحياد السويسري بشكل أفضل في الدستور، حسبما أعلن وولتر ووبمان أحد مسؤوليها الأربعاء في حديث لصحيفة “بليك”.
وقال: “جمعنا 140 الف توقيع… في 11 نيسان (ابريل) سنرفع المبادرة الى المستشارية الفيدرالية. حتى ذلك التاريخ سنستمر في جمع التواقيع”.
أثار الحياد السويسري، الذي أسيء فهمه في الخارج، العديد من النقاشات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بحيث فسره كل حزب سياسي على طريقته.
وكانت سويسرا – غير العضو في الاتحاد الأوروبي – ثابتة في ما يتعلق بحيادها العسكري، لكنها من ناحية أخرى تبنت العقوبات التي فرضتها بروكسل على روسيا، وهو قرار دانه بشدة الحزب السويسري الرئيسي، الاتحاد الديموقراطي المسيحي، وهو يميني متطرف.
كما انتقدت موسكو تبني سويسرا العقوبات الاوروبية وترفض مذاك أن تجري المحادثات الاممية حول سوريا في جنيف.
وقال ووبمان النائب السابق عن الاتحاد الديموقراطي المسيحي في المقابلة: “بتبني العقوبات الاوروبية على روسيا قطعنا طريقنا. في نظر الروس ابتعدنا عن الحياد”.
ينص الدستور الفيدرالي السويسري على أن الحكومة والبرلمان “يضمنان الحياد” لكن منظمة “برو سويس” ترغب في الذهاب أبعد من ذلك.
وتطالب مسودة الاستفتاء التي اقترحتها – ويطلق عليها في سويسرا اسم “المبادرة الشعبية” – بأن يضمن الدستور أن يكون الحياد “مسلحا ودائما” ويطبق “بشكل دائم وبدون استثناء”.
كما سيتم حظر التدابير القسرية غير العسكرية، أي العقوبات، إلا عندما تقررها الأمم المتحدة.
وترغب “برو سويس” التي تعارض أي تقارب مع الحلف الاطلسي، ايضا في ان يحظر الدستور انضمام سويسرا الى حلف عسكري او دفاعي الا في حال تعرض البلاد لهجوم عسكري مباشر.
واضاف ووبمان: “يمكننا التحالف مع الآخرين فقط في حال تعرضنا لهجوم مباشر. إذا تحولنا إلى طرف حرب علينا أن ندافع عن أنفسنا”.
بعد رفع التواقيع الى المستشارية والتحقق منها، يستغرق الأمر عموما عدة أشهر أو حتى بضع سنوات، قبل إجراء التصويت.