أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات العالمي التابع لـ S&P Global أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنت بوتيرة قوية في شهر آذار (مارس)، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.
وواجهت الشركات ضغوطًا كبيرة على أعباء العمل، في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر.
ونتيجة لذلك، أشارت بيانات الدراسة إلى أسرع تراكم مكرر للأعمال المتراكمة في تاريخ الدراسة الذي يبلغ 15 عاما تقريبا (إلى جانب حزيران/يونيو 2018).
وفي الوقت نفسه، ارتفع تفاؤل الشركات إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها. ومع ذلك، بدا أن هوامش الأرباح تزداد سوءًا، حيث ساهمت المنافسة المتزايدة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – بشكل طفيف من 57.1 نقطة في شهر فبراير إلى 56.9 نقطة في شهر مارس. وظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالقطاعات غير المنتجة للنفط.وظل الطلب القوي سمة رئيسية للنمو في الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث شهدت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعا حادا آخر في حجم الطلبات الجديدة.
وارتفع معدل التوسع من مستوى شهر شباط (فبراير) الذي كان الأدنى في ستة أشهر، لكنه ظل أضعف قليلا من ذلك المسجل في مطلع العام. وسجلت كثير من الشركات التي شهدت تدفقات زيادةً أكبر في إنفاق العملاء والحملات التسويقية. كما زادت مبيعات التصدير، ولكن بشكل متواضع.
في المقابل، قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع مستويات إنتاجها إلى درجة كبيرة. وفي الواقع، سجل ما يقرب من 31 من الشركات المشاركة نموا في النشاط خلال فترة الدراسة الأخيرة. وبالإضافة إلى ارتفاع الطلبات الجديدة، أشارت الشركات إلى المشاريع الجارية والأنشطة الترويجية كمحركات للنمو.
على الرغم من زيادة إنتاجها، واجهت الشركات في كثير من الأحيان صعوبات لإنجاز الأعمال الجديدة. وأدى ذلك إلى أكبر زيادة مسجلة في الأعمال المتراكمة، إلى جانب الزيادة التي حدثت في شهر حزيران (يونيو) 2018.
ووفقًا لتعليقات اللجنة، فقد أدى ارتفاع طلب العملاء إلى فرض ضغوط كبيرة على فرق الإدارة، وأشار كثيرون إلى تأخيرات في الدفع والإجراءات الورقية.
كذلك، أفادت التقارير بأن انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر قد أثر على القدرة الإنتاجية للشركات. كما تأثرت مواعيد التسليم أيضًا، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام. ومع ذلك، استمر تقلص مدد التسليم بشكل عام.
شهد مخزون مستلزمات الإنتاج نموًا بأبطأ معدل له خلال عامين في شهر آذار (مارس). وكان هذا مرتبطًا بشكل عام بتراجع جهود التخزين، حيث أفاد العديد من الشركات بوجود مستلزمات إنتاج كافية لتلبية الطلبات الجديدة. وبالمثل، تراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، إلا أنه ظل حادًا.
ولم تشهد الشركات غير المنتجة للنفط سوى زيادة متواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر آذار (مارس)، وهي أضعف زيادة في عام 2024 حتى الآن. وجاء ذلك نتيجة لضعف الزيادة في أسعار المشتريات. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بأكبر معدل منذ ثلاث سنوات ونصف، وهو ما ربطته الشركات بالمنافسة المتزايدة والحاجة إلى الاحتفاظ بالعملاء.
وأخيراً، ارتفع مستوى التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى ثاني أقوى مستوى خلال أربع سنوات بعد أيلول (سبتمبر) (2023). وغالبا ما كان الطلب القوي والأرباح العالية وخطط التسويق مرتبطة بالتوقعات الإيجابية.
وفي الوقت نفسه، رفعت الشركات أعداد موظفيها بوتيرة أعلى من متوسط السلسلة للشهر الثاني على التوالي.
