تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أميركياً يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع «حماس» إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل، وفي أول رد فعل لها رحبت الحركة بالقرار الجديد مبديةً استعدادها «للتعاون مع الوسطاء».

وحصل النص الذي «يرحب» باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) ويدعو إسرائيل و«حماس» «إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط» على 14 صوتاً من أصل 15 وامتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن جميع الدول الأعضاء في المجلس «تريد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، وإن الصفقة المطروحة «تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة». وأضافت غرينفيلد: «ننتظر أن توافق (حماس) على هذه الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية».

ودعت غرينفيلد إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين، وقالت إن الفلسطينيين «يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور».

«حماس» ترحب

هذا ورحبت حركة «حماس» بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت الحركة إنها مستعدة «للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا».

وأضافت في بيان «ترحب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع».

بدوره، رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار مجلس الأمن، معتبراً ذلك «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر «اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة».

في سياق متصل، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئاسة «مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية».

خطة من ثلاث مراحل

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، عن خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، وقال إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر ستة أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار على نحو «كامل وشامل»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالقطاع وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. ووفقاً للرئيس الأميركي، سيعود في هذه المرحلة الفلسطينيون إلى منازلهم في كافة أنحاء غزة، وستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يومياً.

وتشمل المرحلة الأولى أيضاً محادثات بين إسرائيل و«حماس» للوصول إلى المرحلة التالية التي من المفترض أن تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع.

كما يتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه «إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر إذا استمرت المفاوضات».

وطالب المجلس في مارس (آذار) بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم «حماس». ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول «حماس» إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة. وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قُتلوا، واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في الهجوم على البلدات الإسرائيلية. ويُعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. ورداً على هجوم «حماس»، شنت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وهو ما تشير السلطات الصحية التابعة لحركة «حماس» في القطاع إلى أنه أدى إلى مقتل أكثر من 37 ألف شخص.