وزير المالية التركي محمد شيمشك.

أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، أن هناك مسعى من الحكومة لتطوير النظام الضريبي سيستهدف تعزيز الإيرادات عبر مواجهة التجنب وإلغاء الحوافز التي فقدت جدواها بدلاً من زيادة الأعباء الإجمالية. ومع ذلك، قال شيمشك إنَّ مسودة المقترحات المبدئية الجاري مناقشتها في الحكومة تتطلع إلى فرض ضريبة بحد أدنى 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات. ولم يذكر وزير المالية التركي المزيد من التفاصيل حول المقترح. وتُفرض على الشركات متعددة الجنسيات حالياً معدلات متفاوتة من الرسوم تحددها عدة عوامل.

وفي حديثه لإذاعة “بلومبرغ إتش.تي” المحلية، أشار شيمشك، الذي قاد على مدى عام برنامجاً للتشديد النقدي في مواجهة التضخم المرتفع، إلى أن خطة السياسة الضريبية التي يناقشها المسؤولون الحكوميون لا تزال في المراحل الأولى وقد تتغير قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.