وكالات – أبوظبي

تأثير قرار بريطانيا على مسار حرب غزة سيكون محدودا على الأغلب

استجابت الحكومة البريطانية لضغوط داخلية وخارجية تتعرض لها، بخصوص علاقتها العسكرية مع إسرائيل التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني.

فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي، الإثنين، أن بلاده علقت بأثر فوري تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وهذه بعض الأسئلة والأجوبة التي تسلط الضوء على القرار وتداعياته المحتملة.

كيف تصدّر بريطانيا الأسلحة إلى إسرائيل؟

على النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة، مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
ما حجم الأسلحة التي ستتأثر بالقرار البريطاني الجديد؟

حسب لامي، فإن قرار تعليق التراخيص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، بل يشمل فقط 30 رخصة لتصدير الأسلحة، من بين 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل.

ما سبب القرار؟

رغم الفوز الساحق في يوليو، عانى حزب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتكاسات كبيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة، وكان تحت ضغط من بعض المشرعين لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن الصراع.
بعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
الإثنين أعلن أن سبب القرار “مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
قال الوزير أمام مجلس العموم: “نحن ندرك بالطبع حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، لكننا نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص”.
أضاف لامي: “يؤسفني أن أبلغ مجلس العموم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، الذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر. يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

عائلات الرهائن تحمل نتنياهو مسؤولية مقتل عدد منهم

ما نوع الأسلحة التي يشملها القرار؟

قال لامي إن القرار يسري فقط على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
من بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق، مكونات الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمسيّرات.
لكن أجزاء مقاتلات “إف 35” ستعفى من قرار التعليق، إذ قالت الحكومة إنه من غير الممكن تعليق هذه الأجزاء من دون المساس بالبرنامج العالمي للطائرات بالكامل.
إلا أن رخص تصدير أجزاء “إف 35” التي تذهب مباشرة إلى إسرائيل، ستتوقف.
هل القرار سيؤثر على إسرائيل أو مسار الحرب؟

من المستبعد أن يحدث ذلك، إذ تمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل.
حتى إن وزير الخارجية البريطاني نفسه قال أمام مجلس العموم، إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
قال لامي إن قرار الإثنين ليس حكما على ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي أم لا، بل “تقييم مستقبلي، وليس حكما بالبراءة أو الإدانة، ولا يحكم مسبقا على أي قرارات مستقبلية من قبل المحاكم المختصة”.
لكن القرار يعد نقطة فارقة في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، وسبب ردود فعل غاضبة داخل الحكومة الإسرائيلية.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن “القرار مخيب للآمال، ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين”.
كما انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت القرار، قائلا عبر منصة “إكس”: “أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية”.
أضاف غالانت أن قرار لندن “يأتي في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة”.

هل القرار هو الخطوة البريطانية الأولى منذ بدء حرب غزة؟

القرار هو الأول من جهة حكومة بريطانيا تجاه إسرائيل، لكن بحسب معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لـ”رويترز” وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لإسرائيل بأكثر من 95 بالمئة، إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما، بعد بدء الحرب في قطاع غزة.
كانت العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الصراع مخصصة لعناصر مدرجة “للاستخدام التجاري”، أو غير القاتلة، مثل الدروع الواقية أو الخوذ العسكرية أو مركبات الدفع الرباعي المصفحة