دعت فرنسا إلى مزيد من الشفافية بشأن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، وشجعت المفوضية على فرض التزامات إبلاغ أكثر صرامة على الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل الكتلة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، يوم الثلاثاء، والذي خصص لمناقشة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي المتزايدة، ونقص الطاقة في أوكرانيا قبل الشتاء، وكيفية موازنة أسعار الطاقة عبر الدول الأعضاء.

وشكَّل الاجتماع جزءاً من مناقشة أوسع نطاقاً بين وزراء الاتحاد الأوروبي، بشأن الاستعداد لفصل الشتاء، وأمن الإمدادات، ووضع خطة الاتحاد لإعادة الطاقة REPowerEU، في أعقاب توصيات تقرير الشهر الماضي الذي أعده الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بشأن القدرة التنافسية الأوروبية، وفق ما ذكرت «ستاند آند بورز» في تقرير لها.

وفي حديثها خلال اجتماع وزراء الطاقة، أشارت وزيرة الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه- روناشيه إلى أن فرنسا -بجانب 9 دول أخرى- سوف تشجع المفوضية على تحسين الشفافية المحيطة بواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقالت بانييه- روناشيه: «نعتقد أنه من الضروري أن يكون لدينا أعلى مستوى من الشفافية فيما يتصل بتدفقات الغاز الطبيعي المسال؛ لأننا بحاجة إلى إزالة هذا الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي. وهذا أمر جيد لأوروبا، ولقدرتنا التنافسية».

وقال مفوض الطاقة الأوروبي كادري سيمسون في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «قدمت لنا الدول الأعضاء مدخلات إضافية حول كيفية مواصلة عملنا للتخلص التدريجي الفعال والسريع من الوقود الأحفوري الروسي المتبقي. يتضمن هذا مزيداً من الشفافية في تنسيق التدابير الحالية. وهذا يعني أننا نواصل هذا العمل وسيكون أحد أولويات خليفتي».

واعتمد الاتحاد الأوروبي رسمياً حزمة العقوبات الرابعة عشرة ضد روسيا في يونيو (حزيران)، والتي تستهدف قطاع الغاز الطبيعي المسال في البلاد للمرة الأولى. وكان من أهم ما في الحزمة حظر جديد على إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في مواني الاتحاد الأوروبي للتسليم إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءاً من نهاية مارس (آذار) 2025. لكن الاتحاد الأوروبي امتنع عن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، على الرغم من تعهد سابق بإنهاء جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

وكان الاتحاد قد أعلن بعد وقت قصير من بدء موسكو غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، عن جهوده نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي «في أقرب وقت ممكن» دون تحديد موعد.

ولفرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتعين على رؤساء الدول والحكومات الموافقة. وكجزء من حزمة إزالة الكربون من الغاز الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، تم منح الدول الأعضاء الحق في تقييد الوصول إلى الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال على المستوى الوطني.

وقال وزير المناخ والبيئة الفنلندي كاي ميكانين للصحافيين قبل الاجتماع: «ستتقدم بلجيكا بطلب، وسندعم مبادرة لحظر وتتبع واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بشكل أكثر هيكلية»، بينما قال وزير الطاقة البلجيكي تين فان دير ستراتن: «لقد شهدنا في بلجيكا مضاعفة أحجام الغاز الطبيعي المسال. ومن المحتمل أن تكون هذه الكميات مخصصة لتأمين الإمدادات داخل أوروبا، ولكننا نواجه صعوبة في تنفيذ هذه الحزمة (14) ولهذا السبب نطالب بنظام تتبع».

وقال وزير الطاقة الفنلندي كاي ميكانين عبر حسابه على منصة «إكس»: «يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن عدم قبول الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي، والمضي قدماً في تتبع مصادر الغاز الطبيعي المسال».

وكانت المفوضية الأوروبية قد كُلفت بمراقبة حصة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي في إجمالي واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي بعد فرض عقوبات يونيو. ومن المقرر أن تقدم تقريراً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث أي تطورات مهمة مرتبطة بالعقوبات بحلول يونيو 2025. ومن المتوقع أن يؤدي حظر إعادة الشحن إلى بقاء مزيد من الغاز الطبيعي المسال الروسي في أوروبا على حساب آسيا.

وتُستخدم المواني الأوروبية -مثل زيبروغ- لإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي تحمله سفن كاسحة الجليد المتخصصة من مشروع «يامال» للغاز الطبيعي المسال، على سفن الغاز الطبيعي المسال التقليدية، لإعادة تصديره إلى أسواق مثل آسيا.

وتعني العقوبات المفروضة على إعادة الشحن، أن أي شحنات متجهة إلى آسيا يتم إرسالها غرباً قد يتعين نقلها طوال الطريق بواسطة سفن كاسحة الجليد، مما يعني رحلة أطول بكثير. وصدَّرت روسيا ما مجموعه 13.16 مليون طن متري إلى أوروبا بدءاً من 15 أكتوبر (تشرين الأول). وأظهرت بيانات من «كوموديتي إنسايتس» التابعة لـ«ستاندرد أند بورز» أنها صدرت نحو 15.37 مليون طن متري إلى أوروبا في عام 2023.