قال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، ديف رامسدن، يوم الاثنين، إن البنك سيظلّ حذراً بشأن احتمالات إقدام المستثمرين على اتخاذ مخاطر أكبر، بعد عام من الاستقرار النسبي في الأسواق. وأوضح رامسدن الذي يرأس الأسواق في «بنك إنجلترا» ويتولى مسؤولية الميزانية العمومية للبنك، أنه لم تحدث أي عمليات إفلاس كبرى للبنوك أو حالات اختلال وظائف السوق في عام 2024، رغم أن الأحداث السياسية قد تسبّبت في زيادة التقلبات.

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، قال رامسدن: «على الرغم من أن هذا العام شهد استقراراً نسبياً، فإنه لا ينبغي أن يدفعنا إلى الرضا عن الذات». وأضاف مستشهداً بالخبير الاقتصادي الشهير هيمان مينسكي: «الاستقرار يولّد عدم الاستقرار، وقد يؤدي هدوء السوق النسبي هذا العام إلى زيادة المخاطر في المستقبل»، وفق «رويترز».

وأشار رامسدن إلى أن سوق السندات الحكومية البريطانية التي شهدت انهياراً في عام 2022 بسبب التخفيضات الضريبية غير المموّلة التي فرضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، والتي تفاقمت بسبب هيكل صناديق التقاعد، تعمل الآن بشكل منظم. ومع ذلك، أضاف أن هناك نقاط ضعف لا تزال قائمة، خصوصاً فيما يتعلّق بالرافعة المالية لصناديق التحوط وتركيز السوق، وهو ما سيراقبه «بنك إنجلترا» بعناية.

وفي الشهر الماضي، كان «بنك إنجلترا» قد حذّر من أن الشركات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال معرّضة لصدمة مالية مفاجئة، وأنه لا يمكن لجميعها الوصول إلى التمويل الذي قد تحتاج إليه في مثل هذه الأزمات.

كما تناول خطاب رامسدن مرفق إعادة الشراء للمؤسسات المالية غير المصرفية الطارئة (CNRF)، وهي أداة استقرار مالي جديدة ستتمكن شركات التأمين وصناديق التقاعد من استخدامها حال حدوث اضطرابات حادة في سوق السندات الحكومية.

وقال إنه يفهم لماذا تهتم هذه الشركات بمعرفة الظروف التي قد يقوم فيها «بنك إنجلترا» بتفعيل مرفق إعادة الشراء للمؤسسات المالية غير المصرفية (CNRF)، لكنه أضاف أن «البنك المركزي» لا يمكنه تقديم قائمة نهائية، نظراً إلى أن الخلل في السوق قد ينشأ بطرق مختلفة.

وقال رامسدن: «ما يمكنني قوله هو أن (البنك) سيستعين بمزيج من المعلومات الكمية والنوعية لتقييم ما إذا كانت الظروف لتفعيل الـ(CNRF) قد تم استيفاؤها».