“نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” يعد مظلة حماية اجتماعية تضمن للمؤمن عليه دخلاً مؤقتاً خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة في حال فقدان وظيفته لأسباب أخرى غير الإجراءات التأديبية أو الاستقالة، عبر مزايا نقدية شهرية تصل إلى 60% من متوسط راتبه في آخر 6 أشهر، تُصرف لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكه في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهراً، ويشمل العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

الحماية الاجتماعية

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نتائج متميزة لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل في حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال النصف الأول 2026.

وتؤكد دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن “النتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من 2026، تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031”.

فعاليات

وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من 2026 بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعاً على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، وجرى توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ سُددت لكل عامل بنحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تخطت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول للعام الجاري.

برامج توعية

وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول من 2026.

وأظهرت نتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة “حماية العمالة من الإجهاد الحراري” خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) إلى 15 سبتمبر (أيلول)، فضلاً عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمّال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المشار اليها.

وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة مع نهاية النصف الأول للعام الجاري أكثر من 2800 سكن، بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لحوالي 2 مليون عامل.