صرّح نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، يوم الجمعة، بأن ضغوط الأجور المتزايدة في بريطانيا رفعت من احتمال بقاء التضخم فوق هدف البنك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة لا ينبغي بالضرورة أن تكون بطيئة.

وأعرب رامسدن عن تفاجئه بالبيانات الرسمية التي أظهرت انتعاش نمو أجور القطاع الخاص إلى معدل سنوي بلغ 6.2 في المائة في الربع الرابع، مخالفاً التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تراجعها، وفق «رويترز».

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب خطابه في جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، حيث حضر اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصف رامسدن هذا التطور بأنه «مثير للقلق». كما أشار إلى أن مسح بنك إنجلترا لأصحاب العمل كشف عن توقعات بنمو الأجور لعام 2025 عند الحد الأعلى لنطاق التوقعات السابقة بين 2 في المائة و4 في المائة، في حين كان يعتقد سابقاً أنها ستكون أقل من 3 في المائة.

وقال رامسدن: «لم أعد أرى أن المخاطر المرتبطة بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي فقط، بل أصبحت متوازنة، مما يعكس إمكانية ظهور سيناريوهات تضخمية وانكماشية على حد سواء».

وفي السادس من فبراير (شباط)، صوّت رامسدن مع أغلبية لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المائة إلى 4.5 في المائة، بينما دعم عضوان من اللجنة خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وكان رامسدن قد انحاز في الاجتماع السابق في ديسمبر (كانون الأول) إلى الأقلية التي دعت إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، في حين فضّلت الأغلبية الإبقاء عليها ثابتة.

هبوط آمن

أكد رامسدن أنه لا يزال يرى أن أسعار الفائدة تسير في مسار هبوطي، وأن «عملية الانكماش الأساسية لا تزال سليمة»، مشدداً على الحاجة إلى نهج تدريجي وحذر في خفض الفائدة لضمان «هبوط آمن ونتيجة ناجحة»، لكنه أضاف أن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون التراجع بطيئاً دائماً.

وانقسم أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين أيدوا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا الشهر بين فريقين: أحدهما دعا إلى نهج «حذر»، كما ورد في بيان سياسة البنك في فبراير، والآخر فضّل مقاربة «حذرة»، ما يعكس تأييداً لخفض أبطأ لأسعار الفائدة.

وقال رامسدن: «قد تكون هناك ظروف تبرر نهجاً أبطأ مما هو متوقع، لكن في أوقات أخرى، قد تتطلب الأوضاع تسريع وتيرة الخفض».

ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم من 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى حوالي 3.7 في المائة في الربع الثالث، قبل أن يعود إلى هدف 2 في المائة بحلول أواخر 2027. ومع ذلك، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أنه قد يصل إلى 4 في المائة.

وأعرب رامسدن عن موقف صارم تجاه التضخم، مؤكداً أن تسامحه مع معدلات التضخم المرتفعة «منخفض جداً جداً». كما حذر من أن النمو الاقتصادي الضعيف في بريطانيا قد يشير إلى ضعف قدرة الاقتصاد على تلبية حتى مستويات الطلب المتواضعة، مضيفاً: «في ظل هذه الظروف، قد يكون الحد الأقصى لسرعة نمو الاقتصاد أقل مما قدّره البنك، ما قد يبقي سوق العمل متشدداً لفترة أطول، ويؤدي إلى استمرار ارتفاع الأجور، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية الداخلية».