وأوضح معصوم خلال رسالته أن “المادة 121 تنص على حق إقليم كوردستان بممارسة السلطات الاشتراعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، كما تخصص للإقليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً”.

يشار الى ان الكتل الكوردستانية رفضت قبول نسبة الـ12% المخصصة لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2018، مطالبين بابقاءها على نسبتها السابقة البالغة 17%.