شفق نيوز/ أفاد مسؤولون محليون، يوم الأحد، بأن نائبًا ضمن تحالف الإطار التنسيقي في نينوى يستخدم نفوذه داخل أحد ألوية الحشد الشعبي للضغط على الحكومة المحلية والتأثير على قراراتها الإدارية، لا سيما ما يتعلق بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وذكر المسؤولون، لوكالة شفق نيوز، أن “اجتماعًا عُقد في مقر قسم الاستخبارات التابع للواء 30 بالحشد الشعبي، ناقش آليات الضغط على المقاتلين داخل اللواء لإطلاق حملة إلكترونية تطالب بتغيير عدد من مديري الوحدات الإدارية في نينوى”.
وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسماءهم، أن “التوجيهات صدرت شفوياً لتفادي أي توثيق رسمي يمكن أن يُستخدم كدليل، إلا أن بعض المنتسبين والمقربين من الفصيل، بينهم آمر فوج المهمات الخاصة، قاموا بنشر الوسوم (الهاشتاغات) على صفحاتهم الشخصية”.
وأكدوا “الترويج للمطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة لتهيئة الطريق لتغييرات تتماشى مع توجهات تحالفات سياسية خاصة مقربة من الإطار”.
وختم المسؤولون، بالإشارة إلى أن “الحراك الحالي يُعد سابقة في إطار تدخل فصائل مسلحة في الشأن الإداري المحلي، ويثير قلقاً متزايداً من تأثير الجهات المسلحة على أداء المؤسسات المدنية في نينوى”.
ورفض المسؤولون في الحشد الشعبي بنينوى التعليق على التصريح.
وتشهد محافظة نينوى منذ أسابيع حالة من التوتر الإداري والسياسي، على خلفية الصراع على إدارة الوحدات الإدارية، وسط مطالب من بعض الكتل السياسية بإجراء تغييرات في مديري النواحي والأقضية، مقابل اعتراضات من أطراف أخرى ترى في تلك التحركات استهدافًا سياسياً ومحاولة للهيمنة على القرار المحلي.
وتنعكس هذه الخلافات بشكل مباشر على أداء مجلس المحافظة الجديد، الذي لم يتمكن حتى الآن من عقد جلساته بصورة منتظمة نتيجة الانقسام الحاد بين أعضائه، فضلاً عن تبادل الاتهامات بشأن محاولات تمرير قرارات إدارية بعيدًا عن التوافق
