وحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، يعتقد قلة من الناس أن هذه هي نهاية الطريق بالنسبة لأطول رئيس وزراء في إسرائيل، وحكومته اليمينية المتطرفة، التي لا تزال في السلطة بعد أن أشرفت على الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأوضح التقرير أن خطوة حل الحزب التي دعت إليها المعارضة، لن يتم تمريرها إلا إذا انفصل شركاء نتانياهو من المتشددين الدينيين عنه، إثر فشله في تمرير قانون يعفي مجتمعهم من الخدمة العسكرية.

رفض الخدمة العسكرية

ووفق التقرير، يُطلب من معظم الرجال اليهود أداء ما يقارب 3 سنوات من الخدمة العسكرية، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية. فيما تؤدي النساء اليهوديات الخدمة الإلزامية لمدة عامين.

ولكن اليهود المتشددين ذوي النفوذ السياسي، والذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون تقليدياً على إعفاءات، إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في المعاهد الدينية.

وأثارت هذه الإعفاءات – بالإضافة إلى الرواتب الحكومية التي يتلقاها العديد من طلاب المعاهد الدينية حتى سن الـ 26 – غضباً واسعاً.

وبين الأغلبية اليهودية في إسرائيل، يُنظر إلى الخدمة العسكرية الإلزامية على أنها بوتقة انصهار وطقوس انتقالية. ولهذا السبب تحديداً، لا يرغب بعض المتشددين الدينيين في أن يخدم أبناؤهم.

وقال الحاخام إفرايم لوفت، البالغ من العمر 66 عاماً، من معقل بني باراك، معقل اليهود المتشددين: “على مدى آلاف السنين، قاوم الشعب اليهودي بشدة أي نوع من المراسيم التي تُجبرهم على التخلي عن دينهم، وضحوا بحياتهم من أجل ذلك. يجب أن يفهم الناس أنه لا فرق بين محاكم التفتيش الإسبانية وقانون التجنيد الإسرائيلي”.

إسقاط الحكومة

ويواجه الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو خطر الانهيار، مع تصاعد الخلافات داخل مكوناته من الأحزاب الحريدية.

وأعلن متحدث باسم حزب شاس، أول أمس الإثنين، عبر إذاعة تابعة للتيار الحريدي، أن الحزب سيصوت لصالح حل الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة، ما لم يحدث اختراق في المفاوضات الجارية. ويأتي ذلك في ظل تهديدات مستمرة من حزب “ديغل هتوراه” بمغادرة الحكومة منذ الأسبوع الماضي.

وتتركز الأزمة الحالية حول مسألة إعفاء الشبان الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وقال شوكي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي في القدس وخبير في شؤون الدين والدولة: “في الواقع، لا يهتمون كثيراً بالحرب أو بالوضع الاقتصادي للدولة، بقدر ما يركزون على مصالحهم المجتمعية. وهذه المصالح تتمثل بشكل رئيسي في الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية”.

ويحذر فريدمان وخبراء آخرون، من أن النظام القائم حالياً بات غير قابل للاستمرار. فمع ارتفاع معدلات المواليد، يُعد الحريديم الشريحة الأسرع نمواً في المجتمع الإسرائيلي، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 4%.

وتشير بيانات لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، إلى أن نحو 13 ألف شاب من الحريديم يبلغون سن التجنيد (18 عاماً) سنوياً، لكن أقل من 10% فقط منهم يلتحقون بالجيش.

حل البرلمان

ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن التصويت المقرر اليوم الأربعاء، لن يكون حاسماً.

وقالت غاييل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، إن تمرير مشروع حل الحكومة سيمر بعدة خطوات بيروقراطية معقدة، منها تصويتات إضافية، قد تمتد لأسابيع أو أشهر، مضيفة “سيكون الأمر أشبه بوضع المسدس في مكانه، لكن هذا لا يعني أن الائتلاف قد انتهى”.

وترجح تالشير ومعها شوكي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي، أن التصويت لن يمر هذا الأسبوع، خاصة أن غياب حزب حريدي واحد فقط عن التصويت سيؤدي إلى فشله، ولن يُسمح بإعادة طرحه لمدة 6 أشهر.

ولكن فريدمان أشار إلى احتمال واقعي، بأن يقرر الحاخامات الذين يمثلون المرجعية الدينية للأحزاب الحريدية، أن فترة الانتظار للحصول على قانون إعفاء من الخدمة العسكرية قد طالت، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة من قواعدهم الشعبية.

ولفت التقرير إلى أن التهديدات الصادرة عن المتشددين الدينيين، قد تكون مجرد تظاهر، حيث يتوقع الكثيرون أن يتوصل نتانياهو إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة. لكن تصويت اليوم الأربعاء يُمثل أخطر تحدٍّ لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ بدء الحرب، وقد يكون لانهيار الائتلاف تداعيات وخيمة على الدولة العبرية والحرب الدائرة.