24 – د ب أ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن مشروع قانون إعدام السجناء الفلسطينيين، شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة، في بيان، مساء الإثنين، إلى “أن النظام القضائي الإسرائيلي، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى، قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة، وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس” حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأدانت الوزارة بشدة المشروع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على السجناء الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بتشريع من الكنيست.

بدعم من نتانياهو..الكنيست يصادق على قانون لإعدام السجناء الفلسطينيين – موقع 24
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقر عقوبة إعدام السجناء الفلسطينيين، اقترحه حزب “عوتسما يهوديت” الذي يقوده إيتمار بن غفير، تمهيداً لتقديمه للتصويت عليه في جلسة عامة للقراءة الأولى.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية، إلى التحرك فوراً لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه إسرائيل، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.