اكد مجلس محافظة بغداد، الاثنين، ان الوقت غير مناسب لتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية، مشيراً الى ان العملية بحاجة الى بنى تحتية كبيرة ومبالغ طائلة يجب ان توفرها الدولة لهذا الغرض، فيما طالب بإتمام العملية من دون الضغط على المواطنين.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد، حسون الربيعي ، ان “هناك 1225 موقعا متجاوز عليه في العاصمة”، محملاً “امانة بغداد مسؤولية ايجاد الحلول اللازمة للمناطق العشوائية والزراعية دون الاضرار بالمواطن المضطر للسكن هناك”.
واضاف ان “امانة بغداد ملزمة بتوفير الخدمات والبنى التحتية في جميع المناطق، وبالتالي وضع التصاميم بصورة صحيحة والقضاء على مشكلة البناء العشوائي والتجاوز على الاراضي”.
واوضح ان “قانون بيع العقارات المتجاوز عليها لشاغليها والذي تضمن فقرة تخص تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني، لم ياتِ في الوقت المناسب”، مشيراً الى ان “اغلب الاراضي الزراعية بحاجة الى بنى تحتية، الامر الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث يصل سعر المتر الى مايقارب الـ 100 دولار”.
وبين ان “القانون المذكور يحل ازمة السكن ويضمن حقوق المواطن في ارضه، الا ان ذلك يجب ان يصحبه توفير الخدمات في المناطق المذكورة، مع عدم الضغط على المواطن في تحويل جنس الارض”.
وكانت جريدة الوقائع الرسمية قد نشرت يوم امس نص قانون بيع القارات المتجاوز عليها لشاغليها والذي تضمن فقرات خاصة بتحويل جنس الارض الزراعية الى سكنية بالاضافة الى اطفاء نسبة 35% من قيمة الارض ودفع المواطن للنسبة المتبقية والبالغة 65% من اجل الحصول على ملكية الارض التي يشغلها.
