مايكل سينغ
“منتدى دراسات الأمن الدولي”
“المقال التالي نُشر في الأصل كجزء من نقاش حول مائدة مستديرة أقامه “منتدى دراسات الأمن الدولي” حول الكتاب الجديد لـ تريتا بارسي بعنوان، “خسارة عدو: أوباما، وإيران، وانتصار الدبلوماسية”. بإمكانك قراءة المساهمات الأخرى ورد بارسي عليها من على موقع “منتدى دراسات الأمن الدولي”.
لم يحظَ الكثير من قضايا السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة بالاهتمام السياسي والشعبي والإعلامي الذي حظي به برنامج إيران النووي. فقد هيمنت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي كانت مطروحة للنقاش في صيف عام 2015 على العناوين الرئيسية [للأخبار والصحف]. وبعد مرور عامين، وفي خضم مشاكل السياسة الخارجية التي تشهدها بلدان أخرى، لا تزال كلمات الرئيس دونالد ج. ترامب بشأن هذا الاتفاق تجذب اهتمام [العالم].
ولكن التركيز على «خطة العمل الشاملة المشتركة» يخفي التفاعل الحقيقي الذي أدى إليها. وتميل الاتفاقات الدولية إلى عكس الواقع بدلاً من إعادة صياغته. فبحلول عام 2015، سعت إدارة أوباما إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولكنها كانت قلقة بالقدر نفسه من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى الرغم من أن “الخيار العسكري” المتبجح يُعتبر عادة مصدراً للنفوذ الأمريكي، إلّا أنّه لم يكن في الواقع لصالح الولايات المتحدة.
ومن جهّتها، يبدو أن إيران ليست على عجلة لامتلاك سلاح نووي. وفي الواقع أنه حتى مع توسّع بنيتها التحتية النووية وتضاؤل “زمن الاختراق”، لا تزال العقبات التي تعترض سبيل التسلح النووي محفوفة بالمخاطر، لا سيما من احتمال وقوع هجوم عسكري مدمّر. وبدلاً من ذلك، لربما كانت إيران تهدف إلى الحفاظ على خيار إنتاج الأسلحة النووية في المستقبل- مع المحافظة على تخصيبها للوقود النووي، والقيام بالبحوث والتطوير، وتعزيز قدرات الصواريخ – مع إزالة عبء العقوبات المفروضة.
من خلال قراءة «خطة العمل الشاملة المشتركة» في سياق تاريخ الأزمات الطويل حول برنامج إيران النووي، بدءاً من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يمكن بسهولة الحصول على الانطباع بأن الغلبة كانت لإيران. إذ لم يتم بعد البت في المرافق النووية التي كانت سرية في السابق. وقد تم التخلي إلى حد كبير عن الجهود الرامية إلى وقف تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أو إلى تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية. كما أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» تشبه إلى حد بعيد المقترحات التي قدّمتها إيران نفسها منذ عام 2005، أي قبل أن تبدأ الدورة التصاعدية للعقوبات والتوسع النووي.
لكن الرئيس باراك أوباما و«مجموعة الخمسة زائد واحد» – أي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين – نالوا ما سعوا إليه أيضاً، حتى لو لم يرد ذلك في نص الاتفاق. فقد حصلوا على فرصة إرجاء المزيد من الحروب المحتملة في الشرق الأوسط التي أنهكت الولايات المتحدة وأوروبا على وجه الخصوص. وما إذا كان أوباما محقاً في التركيز على هذا الهدف، أو ما إذا كان قد قدّم الكثير من أجله، كان وسيبقى موضع خلاف. ولكن ما يبدو جليّاً هو الاتجاه المماثل الذي ينتهجه الرئيس ترامب على ما يبدو في تقليص الالتزامات العسكرية الأمريكية بدلاً من زيادتها على الرغم من كلامه القوي.
وفي كتاب “خسارة عدو”، يربط المؤلف تريتا بارسي الأحداث التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي. بيد، أن الكتاب ليس حقاً سرداً تاريخياً أو تحليلاً، بل هو محاولة للإقناع. فبارسي يود إقناع القارئ أولاً وقبل كل شيء بالجوانب الموضوعية لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ وثانياً، بعدم جدوى العقوبات المفروضة على إيران على وجه التحديد وفشلها كأداة للسياسة الخارجية عموماً.
ولا يكتب بارسي كمراقب يتتبع الأمور بسلبية، إنما كمشارك في الأحداث التي يصفها، وكشخص يبدي وجهة نظر واضحة. وفي هذا الإطار، كان بارسي داعماً بارزاً للدبلوماسية الأمريكية مع إيران، ولـ «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويُحسب له أنه يدلي بذلك بوضوح، في إحدى أكثر مساهمات الكتاب فائدة للسجل التاريخي، ويلقي الضوء على التشكيل وأساليب عمل تحالف المنظمات والأفراد المشاركين في تلك الدعوة، التي سجلت انتصاراً لافتاً في صيف عام 2015 برعاية الاتفاق النووي من خلال استعراض الكونغرس. (وبروح الإفصاح الكامل، كنتً أيضاً مشاركاً في الأحداث التي يغطيها الكتاب، حيث عملتُ على [المواضيع المتعلقة] بسياسة إيران خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، وكمعلق علني ينتقد «خطة العمل الشاملة المشتركة» خلال إدارة أوباما).
ويصف الكتاب بالتفصيل المحادثات الدبلوماسية المحمومة بين عامي 2012 و 2015 التي أسفرت على التوقيع على الاتفاق النووي. ومن الواضح أن بارسي كان يتمتع بإمكانية ممتازة للوصول إلى الفرق الأمريكية والإيرانية. لذلك، استخدم تلك الإمكانية لبناء سرد ممتع يصف فيه المرحلة النهائية للمحادثات الدبلوماسية التي سيجدها كل من مؤيدي «خطة العمل الشاملة المشتركة» ومنتقديها كمنيرة. فهو يقدم تفاصيل من شأنها أن تهم أولئك الذين يتابعون إيران، أو عدم الانتشار النووي، أو المفاوضات الدولية. وفي هذا الصدد، راجعوا مناقشته حول الطريقة التي قام بها النهج الإيراني بمباغتة الفريق الأمريكي في التفاوض بشأن تخفيف العقوبات ووضعه في موقف حرج (ص 299). وإلى أن ينشر المشاركون في المحادثات تقاريرهم هم نفسهم عن تخفيف العقوبات، سيبقى بارسي المرجع الأكثر اكتمالاً لهذه المرحلة من الدبلوماسية.
غير أن كتاب “خسارة عدو”، في دعمه لوجهة نظره، وقع في نفس الأخطاء الشائعة التي تحصل في مواضيع الجدل. ففي دعم حججه، غالباً ما غفل بارسي عن ذكر السياقات، وحذف فصولاً معقدة من التاريخ. فقد أعطى بارسي لمحة قصيرة للمحادثات الدبلوماسية النووية التي سبقت [فترة] الرئيس أوباما، فضلاً للتاريخ الطويل من الانخراط بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي يجعل سياسة أوباما تبدو وكأنها أكثر فعالية من سابقتها مما كان عليه الحال في الواقع. ويقدم الكتاب أيضاً تفاصيل قليلة حول سياسة إيران الخارجية غير النووية. فهذا السياق المفقود مهم جداً لفهم مخاوف خصوم إيران من نشاطها النووي، الذي يصرف عنه بارسي النظر ولا يعتبره “مثيراً للقلق” (25). وعوضاً عن ذلك، يكشف بارسي أنه بحلول عام 2015 أصبحت السياسة الإيرانية “أكثر اعتدالاً بدرجة ملحوظة” (322) على الرغم من أنّ إيران كانت توسّع مشاركتها آنذاك في الصراعات في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، ولم يتناول الكتاب أي منها بشكل هادف.
وفي قضايا أخرى، يبدو أن الوقائع التي يقدمها بارسي تتناقض مع قضيته بدلاً من أن تدعمها. وفي هذا الإطار، يوضح بارسي أنّ إيران “كانت مستعدة للموافقة على اتفاق إسرائيلي فلسطيني” في عام 1993 بدلاً من وصفها لرئيس “منظمة التحرير الفلسطينية” بـ “الخائن للشعب الفلسطيني” وزيادة تمويل الرفضيين الفلسطينيين – “إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لقبول دور إيراني رائد في المنطقة” (وهي عبارة لم يتم توضيحها، 30). وبينما يعرض بارسي هذه المسألة كمثال على التهميش غير المبرر الذي تعرّضت له إيران من قبل الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يراها صانعو السياسة في واشنطن بمثابة دليلٍ على رغبة إيران في زعزعة استقرار المنطقة ولعب دور هدام من أجل “تعظيم الذات”.
وعلى نحو مماثل، يؤكّد بارسي أن خطاب بوش المعروف بـ”محور الشر” في كانون الثاني/ يناير 2002 أنهى أي فرصة للحوار بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن، بعد بضع صفحات، يشير بارسي إلى أنه في أواخر ربيع 2002، أعيد فتح قناة أمريكية – إيرانية، مما أدى إلى قيام إيران بدور مساعد في العراق (47). هنا، لا يمكن للقارئ سوى أن يخلص إلى أنه كانت هناك مبالغة إمّا بالفائدة الكبيرة لإيران في العراق، وإمّا بتأثير عبارة “محور الشر”. كما وأنه ليس من السهل التوافق مع اقتراح بارسي بأنه تمّ الضغط على أوباما لدعم العقوبات من خلال الإدعاء الذي ينقله بأنّ العقوبات كانت تشكّل “مسألة ملحّة” في الاجتماعات الثنائية للرئيس الأمريكي في عام 2011 (120). ويترك هذا التراصف الانطباع عند القارئ إمّا أن أوباما كان طيعاً ويسهل التحكم به إلى درجة كبيرة، وإما الاحتمال الأكثر ترجيحاً بأنه شعر بصدق بأنّ العقوبات هي عنصر هام في سياسته.
وأخيراً، يتّخذ بارسي وجهة نظر بيضاء وسوداء حيال المشاركين في الأحداث التي يصفها في كتابه. ففي سرده هذا، هناك الأخيار والأشرار. فالأخيار، وإن كانوا غير معصومين عن الخطأ، يميلون إلى الوعي والصدق. ففي التسعينات، على سبيل المثال، يشير بارسي إلى أن إيران كانت تدعم الجماعات الإرهابية لأن واشنطن رفضت “منح إيران دورها المشروع في المنطقة” وبالتالي لم تترك لطهران “خياراً آخر” (21).
وحتّى حين يخطئ الأخيار يسارع بارسي لإعفائهم. فعلى سبيل المثال، أشار إلى أوباما بلطف حول فشله في دعم حقوق الإنسان في إيران خلال “الثورة الخضراء” عام 2009. ومع ذلك، يعطي أوباما ضمناً الفضل بإلهام تلك الانتفاضة، أولاً من خلال التكهن بأنه “لو كانت إدارة بوش لا تزال في السلطة واستمرت في حثّ المواجهة مع إيران، لما اعترض الموسوي على عملية التلاعب بالانتخابات ودعا إلى احتجاجات في الشوارع” (85-86). وهذا يحوّل، بشكل غير مقنع، الشؤون الإيرانية المحلية إلى مهمة من مهام السياسة الأمريكية.
أمّا الأشرار، المتمثلون [وفقاً للكاتب] بالجمهوريين، وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وفرنسا، فيصورهم على أنهم متهكّمون بلا هوادة، من دون التطرق بصراحة إلى وجهة نظرهم. فعلى سبيل المثال، اتهم اسرائيل باختلاق التهديد الإيراني في مطلع التسعينيات من القرن الماضي لإبعاد الانتقادات الداخلية لمبادرات السلام التي عُرضت إلى “منظمة التحرير الفلسطينية”. ولكن، لم يولى سوى اهتمام ضئيل للسياسات الإيرانية التي ربما كانت قد سببت قلقاً لإسرائيل. ويتلقى منتقدو «خطة العمل الشاملة المشتركة» حصتهم أيضاً من ازدراء بارسي. ويقول لهم: “إنّ تفاصيل الاتفاق النووي [كانت] خارجة عن السياق كلياً” (317) لأنهم في الواقع قد عملوا بدافع الخوف من “خسارة عدو” (374) أو “إعادة التأهيل السياسي لإيران” (322).
فالأشرار ليسوا على خطأ فحسب، بل هم بغيضون أيضاً. (فعلى سبيل المثال)، يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بالمزمجر” (248) و “بالغاضب والمرير” (225). وينعت الوزير الإسرائيلي موشيه يعلون “بالهستيري” (321). ويصف أيضاً موظفي “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” بـ “المعتوهين” (340) ويتهم بالخط العريض بأنّ “نوبات غضب” تنتاب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (235). أما بالنسبة إلى ناقدي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، فهم “المجموعة نفسها من المشتبه بهم المعتادين” (351) الذين يقدمون “حججاً من الدرجة الثانية” (346).
ومع ذلك، على القارئ أن يثق بكلام بارسي لأنه، وبالرغم من عدد الصفحات التي كرّسها بارسي للذين ينتقدهم، وبالرغم من قائمة المقابلات المثيرة للإعجاب مع مؤيدي الاتفاق النووي، لم يأت على ذكر إسم أي منهم. ويتماشى ذلك مع عدم إتخاذه مخاوف خصوم إيران على محمل الجد، وهو ما قد يخدم الجهد المبذول في نهج الإقناع ولكنه يحدّ ايضاً من مدى اعتماد الكتاب على الأسلوب التحليلي. وقد أدّى السماح بإمكانية بلوغ هذه الأطراف مخاوفها إلى إجراء دراسة أعمق لسياسات إيران، التي يتمتع فيها بارسي بوضع جيد يؤهله للمشاركة.
وفي الواقع، إنّ الطرق المختصرة في السعي إلى الإقناع ليست الجانب الأكثر تخييباً للآمال في كتاب “خسارة عدو”، إنّما الفرص التي يضيّعها للتحقيق بشكل أعمق حول تفاعلات إيران الداخلية. ويشير بارسي إلى أنه خلال المفاوضات تخلت إيران في النهاية عن إصرارها الذي طال أمده على الاعتراف بـ “حقها” في تخصيب اليورانيوم، لكنه لا يفسر سبب حدوث هذا التحوّل (239). كما يصف كيف أصرّت إيران، في مناسبتين على الأقل، على أنه يتعيّن على أي اتفاق أن يشمل أيضاً قضايا إقليمية (146-147)، إلّا أنه يشير في وقت لاحق إلى أنّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله سيد علي خامنئي طالب بمحادثات تتناول القضية النووية فقط (168). ومرة أخرى، لا يوجد أي تفسير لهذه التحوّلات. وفي هذه الحالة، يعتبر الإغفال أمر مؤسف بشكل خاص، حيث أن الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة انتقدوا بشكل رئيسي تجاهل «خطة العمل الشاملة المشتركة» للقضايا الإقليمية، وكان رد إدارة أوباما المتكرر هو أن القضايا الإقليمية لم تكن أبداً جزءاً من المفاوضات. وقد بيّن سرد بارسي للأحداث وكأن إيران كانت مستعدة لمناقشة تلك القضايا، على الأقل لفترة من الزمن.
ووفقاً للكتاب، أعرب مسؤول إيراني آخر عن أسفه لتراجع “القوة الناعمة” لدى إيران في الشرق الأوسط (136). وفي مكان آخر من الكتاب، يكتشف القارئ أنه بعد عام 2009، كان خامنئي يعتمد بشكل متزايد على الدوائر الانتخابية المتشددة لتوسيع سلطته (186). وفي كل حالة، سيكون إجراء دراسة إضافية لكيفية وصول إيران إلى قراراتها، وكيفية تاثير العوامل الإقليمية والمحلية على سياستها النووية، موضع ترحيب من شأنه أن يعزز فهم القراء وصانعي السياسات لإيران.
ولم ينجح بارسي بشكل كامل في دعم حجّته ضدّ العقوبات. فقد شرح بشكل مقنع كيف أنّ التنازلات الرئيسية التي قدمتها إدارة أوباما كانت مفيدة في التوصل إلى اتفاق – وفي مقدمتها تراجع الولايات المتحدة بشأن تخصيب اليورانيوم، مشدّداً على كلمة “تنازلات” (174). ولكنّ جهوده لبرهنة عدم ارتباط العقوبات بالنتيجة تعتمد حصراً تقريباً على شهادة المسؤولين الإيرانيين الذين يهتمّون بشكل واضح بتعزيز هذا الرأي.
وقد فشل بارسي في دعم حجته من خلال الإشارة إلى التأثير الفعلي للعقوبات على الاقتصاد الإيراني، أو الانخراط مع حجج خبراء العقوبات (بمن فيهم المؤيدين والنقاد لـ «خطة العمل المشتركة الشاملة») الذين يستشهدون بالبيانات التجريبية لمناقشة فعالية العقوبات ضد إيران. ونتيجة لذلك، فهو لا يتناول بشكل كافٍ إمكانية أن تكون التنازلات والعقوبات الأمريكية هامة للنتيجة النهائية، مما يجعل القضية الأوسع نطاقاً ضد العقوبات أداة من أدوات السياسة الخارجية. وبالفعل، فإنّ سرد بارسي يدعم بشكل أكثر وضوحاً الفكرة القائلة بأنّ الدبلوماسية التي تدعمها العقوبات هي نهج فعّال بدلاً من أن يدحضها.
وفي نهاية المطاف، سيهلّل مناصرو «خطة العمل المشتركة الشاملة» لعمل بارسي، في حين سيعبّر المعارضون عن غضبهم. إنّه مناظر محترم، فكتابه يصف الجولة النهائية من المحادثات النووية بمزيد من التفاصيل وبأكثر كفاءة من غيره حتى الآن. ومع ذلك، يتمتّع بارسي بوجهة نظر واضحة، وكان من الممكن تعزيز جهوده المقنعة لو أنّه أخذ الآراء المعاكسة بجدّية. وكلما حاول الكاتب التعمّق بصورة أكثر- ليس لتفسير ما حدث فحسب، بل لتوضيح السبب أيضاً- فإنّه أخفق في ذلك. إنها قصة لم تُكتب بعد.
