وقال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في تصريح صحفي، ان لجنة تحقيقية في احداث طوزخورماتو قد تم تشكيلها في مجلس النواب، الا انها بانتظار ان يتم ادراجها في جدول اعمال المجلس والتصويت عليها لتبدأ بممارسة اعمالها، ومن اجل اتمام المصادقة على مشروع قانون الموازنة سيكملون النصاب ولن يكون الامر سهلا، كون ان المصادقة على الموازنة في مصلحة الاطراف الاخرى، بينما المصادقة على اللجنة ليس من مصلحتهم.

وبشأن اعضاء اللجنة أوضح عبدالله ان اللجنة تتكون من 12 عضواً، منتقدا اياها، لأنها تضم أعضاء من التركمان متورطين في تفجير ونهب بيوت الكورد وارتكاب الجرائم ضدهم، موضحا انه طعن في اللجنة وتكلم بشأنها مع رئيس مجلس النواب من اجل معالجة الامر، وعدا عن ذلك كان من المفترض منذ البداية عدم تشكيل اللجنة، كما ان على رئيس المجلس ونائبه الكوردي ومجموعة من النواب زيارة طوزخورماتو والاطلاع على الاوضاع فيها وتدوين طلب والتصويت عليه في المجلس.

وأكد انهم يسعون الى عدم ضم اي نائب كوردي الى اللجنة حسب اهواء الاطراف الاخرى، ويجب ان يكون العضو الكوردي في اللجنة من المخلصين وليس من “الخونة”، حسب تعبيره.

وبشأن معاقبة ثلاثة نواب كورد بسبب عدم قبولهم بقانون الموازنة في الجلسة الماضية، قال عبدالله ان الامر بالنسبة الية “شرف كبير” ان يعاقب بسبب حقوق الكورد، معربا عن امله ان يتم تنفيذ العقوبة، وانه لن يسمح بعقد جلسة يوم الاحد المقبل اذا تم الحديث عن الموازنة من دون الاستجابة لمطالب الكورد.

وكانت الكتل الكوردستانية قد منعت مجلس النواب من عقد جلسته لاجراء القراءة الثانية على مشروع قانون الموازنة العراقية العام وعبرت عن رفضها للقانون لذلك تم تاجيلها للاحد المقبل، فقامت هيئة رئاسة المجلس بمعاقبة كل من النواب شاخوان عبدالله وسيروان سيريني ومسعود حيدر بتعليق عضويتهم لمدة 15 يوما وقرر المجلس كذلك قطع رواتبهم لمدة 15 يوماً.