شفق نيوز- بغداد

كشفت ابتسام الهلالي النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيستضيف الأسبوع المقبل وزير المالية فالح ساري لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في البلاد.

وذكرت الهلالي لوكالة شفق نيوز، أن “مجلس النواب سيستأنف عقد جلساته الاعتيادية في الأسبوع المقبل لمناقشة وقراءة عدد من القوانين من بينها تعديل قانون المرور العامة”.

وأضافت أن “البرلمان سيستضيف في الأسبوع المقبل وزير المالية بناء على طلب الوزير لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، والتأكيد على ضرورة توفير التمويل المالي وتحقيق الإيرادات غير النفطية”.

وأشارت النائبة إلى أن “هناك أكثر من مليون موظف في عدد من الوزارات ودوائر الدولة لم يستلموا رواتبهم بسبب نقص السيولة المالية وعدم توفرها، مما آخر تأمين وصرف رواتبهم”.

وكان وزير المالية العراقي فالح ساري قد وجه، أمس الاثنين، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، لاستضافته في أقرب جلسة نيابية تخصص لعرض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.

بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن العراق يواجه تحديات مالية “قاسية”، مشيراً إلى أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 10.8 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين أن الإيرادات النفطية للبلاد لا تتجاوز 2.5 تريليون دينار فقط.

وأقر العبودي، في تصريح متلفز، بأن هذه الأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على الجدول الزمني لتوزيع الرواتب، مما أدى إلى تأخيرها وعدم انتظام صرفها كما كان متبعاً في الأشهر الماضية، مؤكداً أن هذا الوضع سيستمر لحين تمكن الحكومة من سد العجز المالي القائم.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي، إن الحكومة تواجه أزمة سيولة جعلت أولويتها تأمين الرواتب، فيما أكد أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لم تتسلم سوى 15% من موازنتها، ما أدى إلى إفلاسها وتعطل التعاقدات الجديدة وتهديد إمدادات الأدوية.

وعقب تصريحات وزير الصحة طلّ وزير المالية فالح الساري بتصريح صادم آخر أكد فيه وجود عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن إجمالي الالتزامات الشهرية للرواتب يبلغ نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار.