جدل كبير شهدته الساحة السياسية خلال الأيام الفائتة، بعد تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن رغبة المملكة امتلاك أسلحة نووية لمجابهة التفوق الإيراني، التصريحات التي أثارت مخاوف عدة أطراف خاصة بعد بحث “ابن سلمان” الأمر مع ترامب بشكل جدي خلال زيارته الأخيرة لأمريكا.

وأعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية سابقة مع قناة “CBS” الأميركية، عن استعداد السعوديين لصنع أسلحة نووية خاصة بهم، في أقرب وقت ممكن، في حال تمكنت إيران من تطوير القنبلة النووية.

سباق نووي جديد

وسيغير إقتحام دولة جديدة للنادي النووي العسكري، موازين القوى في المنطقة بشكل جذري، ما قد يدفعها إلى الدخول في سباق نووي، من شأنه تقويض الاستراتيجية الدولية، التي تقضي بعدم انتشار الأسلحة النووية، وفق ما ذكرت صحيفة nizavisimaya الروسية.

ويمكن أن يؤدي سباق التسلح النووي في المناطق المضطربة مثل الشرق الأوسط، إلى سلسلة من ردود الأفعال غير المتوقعة، التي لا يمكن ضبطها.

وبحسب التقرير الخاص الذي أعده موقع “عربي بوست” مستندا لتقارير عدة صحف أجنبية تناولت نفس الأمر، فإن “ترامب” قد يمنح السعوديين ما رفضه أوباما في ظل رغبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في فض الاتفاق النووي مع إيران، فإن إعلان ولي العهد السعودي عن الطموحات النووية للمملكة يعد في الأغلب أمراً مدروساً، وليس وليد اللحظة.

وكشفت صحيفة New York Times الأميركية أن مساعي إدارة أوباما في التفاوض مع الرياض، على اتفاقٍ لنقل التكنولوجيا النووية المدنية، تعثرت عام 2015 بسبب رفض السعوديين تقديم تعهد مُلزِم قانوناً بتخليهم عن تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهو ما قد يُستخدَم لإنتاج وقود الأسلحة النووية. ورغم تأكيد السعوديين على أنهم لا يريدون صنع أسلحة نووية، إلا أن هناك علامات أنهم يرغبون في أن يتوفر لديهم هذا الخيار، إذا طوَّرت إيران ترسانتها النووية الخاصة، حسب الصحيفة الأميركية.

“ترامب” قد يقلب المعادلة

أما الآن، فتجري مفاوضاتٌ جديدة، في ظلِّ حكم رئيسٍ يُلبِّي احتياجات الشركات الأميركية ويتودَّد بقوة للقادة السعوديين.ويقول هنري سوكولسكي، الخبير في حظر انتشار الأسلحة النووية، إنَّ الاتفاق بين أميركا والسعودية يواجه رحلةً صعبةً داخل الكونغرس الأميركي، ما لم تتنازل السعودية عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

وأوضح “سوكولسكي” لموقع Middle East Eye البريطاني، أنَّ الاتفاق ينبغي أن يشبه الاتفاق المعروف باسم “اتفاق 123″، الذي أبرمته الولايات المتحدة مع الإمارات قبل عقدٍ من الزمن، والذي تضمَّن خططاً وضعتها الإمارات لبناء 4 مفاعلات نووية، تبنيها شركة كيبكو الكورية الجنوبية هناك حالياً.

وحذَّر الخبير النووي من أن “التصريحات السعودية تكشف للجميع بالضبط مدى الآثار الأمنية المترتبة على عدم إقناع الرياض بالتخلي عن التخصيب وإعادة المعالجة. فالسعوديون مهتمون بخيار تطوير أسلحة نووية قابلة للاستخدام -عند الحاجة- في أقرب وقت ممكن”.

إلى هنا وصل الاتفاق النووي من جهة أخرى، ذكرت إليانا روس ليتينين، النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، رئيسة اللجنة الفرعية بمجلس النواب الأميركي، أنَّ الإدارة الأميركية والرياض “يمضيان بسرعةٍ قصوى إلى الأمام”، في مجال التعاون النووي “دون عِلم معظم” نواب الكونغرس. لكن، هناك أسئلة حول ماهية القيود التي ستطلبها إدارة ترمب، والتي يقبلها السعوديون، كجزءٍ من الاتفاق.

ومن المثير للاهتمام أن الحلقة الكاملة لمقابلة ولي العهد التي أعرب من خلالها عن نواياه بشأن الطموحات النووية للمملكة، قد بُثت ليلة 18 من مارس/آذار، أي قبل يومين من اجتماعه مع رئيس البيت الأبيض دونالد ترمب، وبعد فترة قصيرة من موافقة مجلس الوزراء السعودي على البرنامج النووي للبلاد.

روسيا والصين تدخلان على الخط

وقد يدفع الإصرار على شروطٍ صارمةٍ، السعوديين إلى التوجه بدلاً من ذلك للشراء من روسيا أو الصين، اللتين لا تفرضان قواعد عدم انتشارٍ مماثلة، أو من فرنسا أو كوريا الجنوبية، ومن ثم معاقبة صناعة نووية أميركية محتضرة تتوق إلى هذا العمل الجديد المُربِح. وستنفق المملكة مبلغاً يتراوح بين 80 و100 مليار دولار، بغية بناء 16 مفاعلاً نووياً في غضون ربع قرن بقوة خيالية، تتراوح طاقتها بين 1.2 و1.6 غيغاوات.

وأعلنت المملكة عن مناقصة لإنشاء أول محطة طاقة نووية في البلاد، التي ستشارك فيها شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية، حسب صحيفة nizavisimaya . ورغم ذلك فإن المؤشرات توحي بأن نهج المملكة يسير جنباً إلى جنب مع توجهات الولايات المتحدة ضد إيران.

وقد تطرَّقت العديد من وسائل الإعلام إلى الاستثمارات السعودية الهامة، التي تغطي قيمتها 50% من تكلفة صنع قنبلة ذرية باكستانية. ومما يدعم هذا الاحتمال، الزيارة الفريدة التي قام بها وزير الدفاع آنذاك الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى محطة التخصيب الباكستانية في كاهوتا خارج إسلام آباد عام 1999، أي بعد عام من إجراء باكستان تجارب نووية باستخدام قنابل تحتوي على يورانيوم عالي التخصيب، حسب تقرير لمعهد واشنطن. وقد أدت زيارة للوفد السعودي، التي سُمح له فيها بالاطلاع على أجزاء من سلاح نووي باكستاني، وفقاً لبعض التقارير، إلى تقديم احتجاج دبلوماسي رسمي من قبل الولايات المتحدة، وعزّزت الشائعات التي لا تزال منتشرة بأنّ السعودية متفقة مع باكستان على نقل الصواريخ المزوّدة برؤوس نووية خلال فترة الأزمات. (ومنذ عام 1988، تملك السعودية صواريخ صينية ذات قدرة نووية، لكنها مجهزة بأسلحة تقليدية ويمكنها الوصول إلى طهران). ..

هل تصمت إسرائيل؟

مسألة امتلاك الرياض لأسلحة نووية تثير العديدَ من التساؤلات حول رد فعل إسرائيل.

فإسرائيل تبيح لنفسها استخدام جميع الوسائل، بما في ذلك القوة لمنع وصول الأسلحة النووية إلى أيادي معارضي الدولة اليهودية.

وفي حال امتلكت الرياض هذه الأسلحة، ستفقد إسرائيل تدريجياً قدرتها على ردع بلدان أخرى، وذلك ما قد يزجّ بها في موقف محرج. فهل ستقرر تل أبيب، القلقة أصلا بسبب البرنامج النووي الإيراني، تفجير المنشآت النووية السعودية، من خلال تكرار عملية “أوبرا”، التي نُفذت في 7 يونيو/حزيران 1981، والتي تم من خلالها تدمير المفاعل النووي العراقي “أوزيراك”؟ أم أنها ستحجم عن فعل ذلك؟.

في الوقت الراهن، يعتبر السعوديون والإسرائيليون حلفاء ضد عدو واحد يهدد مصالحهم، هو إيران، لكن لا أحد يعرف نتائج خطة ولي العهد السعودي.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستطالب بعض دول الشرق الأوسط على غرار تركيا، ومصر، والإمارات بحقها في امتلاك القنبلة الذرية أيضاً؟.