بلسم جوزيف بترو
ملايين الموظفين، بطالة مقنعة وهدر للمال العام
يقول الخبير والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مظهر صالح : هناك اكثر من 8 ملايين عراقي يستفيدون من رواتب الدولة، بما قيمته 36 مليار دولار سنويا. الارقام تعود الى العام 2016
وفي التفاصيل نجد 4 ملايين موظف و2.35 مليون متقاعد و2 مليون مستفيد من الرعاية الاجتماعية، واذا استبعدنا، 1.5 مليون منتسب لقوى الامن والدفاع، يكون لدينا اكثر من 2.5 مليون موظف مدني، مقابل 850 الف قبل 2003، وكان لدينا 600 الف متقاعد مقابل اكثر من 2.35 مليون الان، وفي الرعاية الاجتماعية، لاثمة ارقام مهمة قبل 2003، تقابل العدد الكبير اليوم. وباضافة الزيادات التي طرأت خصوصا في الاجهزة الامنية والعسكرية، سيكون حجم الانفاق على الرواتب بحدود 40- 42 مليار دولار سنويا، اي اكثر من 50 بالمائة من الموازنة السنوية.
اما على مستوى الانتاجية لهذا الجيش من الموظفين، في القطاع المدني خصوصا، نقرأ الاتي:
** يشير تقرير اقتصادي ان معدل عمل الموظف العراقي بين 15- 25 دقيقة خلال 8 ساعات من يوم عمل واحد.
** تقريرلصندوق النقد الدولي، نهاية العام الماضي، يشير الى ان العراق يفقد 100 مليون دولار شهريا بسبب فائض الموظفين الكبير.
** 50 يوما من العطل المختلفة، خارج العطلة الاسبوعية، تكلف الخزينة اكثر من 2 مليار دولار.
** ارتفاع خرافي، بسبب البيرقراطية والفساد الاداري وضعف الرقابة المهنية، في تكاليف الانتاج العمومي، في المؤسسات الانتاجية القليلة التي تديرها الدولة، حيث المتر المكعب من الماء، مثلا، يكلف الدولة 15 دولار في حين المعدل لايتجاوز 5 دولارات.
مع ملاحظة وجود عشرات الالاف من الموظفين الاشباح او الفضائيين.
اضافة الى كل ما سبق، تمثل طريقة توزيع الرواتب على الموظفين وفق سلّم مالي مجحف غير عادل تماما، احد اوجه التمايز والهدر المالي الكبير، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يخصص مليار و300 مليون دولار سنويا للرئاسات الثلاثة فقط، وهناك عشرات الالاف من مناصب وظيفية يتقاضى شاغليها راتبا يتراوح بين 6000 – 8000 دولار شهريا.
حكومة العبادي، حاولت منذ 2014 معالجة هذه الفوضى في قطاع التوظيف والرواتب والتي تسبب نزيفا مستمرا ومتزايدا لميزانية الدولة، والواقع ان انتباهة الحكومة الى ذلك لم يكن مبعثه الاصلاح بقدر ما يتعلق بضيق ذات اليد، ونقص ايرادات العراق بسبب انخفاض اسعار النفط وكذلك زيادة الانفاق العسكري الذي تطلبته حروب التحرير الكثيرة من احتلال ارهاب داعش، وضمن تلك المعالجة قررت ايقاف التوظيف في دوائر الدولة من 2015 الى 2019.
وببساطة ان قرار ايقاف التعينات سيضيف سنويا 300000 شاب الى سوق العمل المحدود خارج اطار الدولة، والذي هو في احسن الاحوال سوقاً غير مضمون الاستقرار ، مما رفع من نسبة البطالة في العراق من 16 بالمائة عام 2015 الى 32 بالمائة في عام 2017 وتلك قضية اقتصادية اخرى شائكة جدا .
وتأكدت اليوم، خطورة ربط مستقبل الناس ومعيشتهم ناهيك عن التنمية في كافة القطاعات، باقتصاد النفط الريعي .
ان ترشيد الانفاق لن يتم عن طريق ايقاف التعينات، التي انتجت لنا مشكلة اخرى تمثلت في تزايد البطالة كما اسلفنا، بل بوسائل برنامج اقتصادي شامل وموحد.
في الحقلقة القادمة سنتعرض الى ذلك، عبر اقتراحات نراها حيوية، تستهدف جانب واحد هو ترشيق الحهاز الوظيفي للدولة وكذلك موضوعة الرواتب والاجور.
كل ذلك يستدعينا اكثر فأكثر للمشاركة وبقوة في التصويت في انتخابات البرلمان القادم.
