“في 12 نيسان/أبريل، عقد معهد واشنطن حلقة جديدة من سلسلته المتواصلة ضمن منتدى (LINK) “تعلّم، إطّلع، تواصَل، إعلَم”، تضمنت عروض من قبل جاي سولومون، كيرن ديونغ، جيمس جيفري، ودينيس روس. وسولومون هو زميل زائر مميز في “زمالة سيغال” في معهد واشنطن ومؤلف “حروب إيران: ألعاب التجسس، معارك المصارف، والاتفاقات السرية التي أعادت تشكيل الشرق الأوسط”. وديونغ هي محررة مشاركة، وكبيرة المراسلين لشؤون الأمن القومي في صحيفة “واشنطن بوست”. وجيفري هو زميل متميز في زمالة “فيليب سولوندز” في المعهد والمساعد الخاص السابق للرئيس جورج دبليو بوش. وروس هو مستشار وزميل “ويليام ديفيدسون” المتميز في المعهد والمساعد الخاص السابق للرئيس أوباما. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم”.
كيرن ديونغ
طوال الحملة الرئاسية لدونالد ترامب وصف الرئيس الأمريكي «خطة العمل الشاملة المشتركة» بأنها أسوأ صفقة تم التفاوض حولها على الإطلاق، وقال أنها تتعارض مع المصالح الأمريكية. ومنذ توليه منصبه، رفض مرتين المصادقة على حفاظ إيران على التزاماتها بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»، على الرغم من أن كبار أعضاء إدارته قد تحققوا من امتثال طهران – من بينهم مايكل بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق الذي عُيّن مؤخراً وزيراً للخارجية. بالإضافة إلى ذلك، وبينما وقّع الرئيس الأمريكي على تنازل آخر عن العقوبات التشريعية في كانون الثاني/يناير، أعلن أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى عندما يصل الموعد النهائي المحدد بعد 120 يوماً، أي في منتصف أيار/مايو، ما لم تتم “معالجة الثغرات” الواردة في الاتفاق النووي.
وعلى وجه الخصوص يرى الرئيس الأمريكي ضرورة إحداث ثلاثة تغييرات حتمية وهي:
1. إعادة النظر في بنود “الغروب” التي ينتهي نفاذها بعد انقضاء عدد معين من السنوات، من بينها القيود المفروضة على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.
2. معالجة افتقار «خطة العمل الشاملة المشتركة» للقيود التي تمنع طهران من تطوير برنامج الصواريخ البالستية بعيدة المدى.
3. تشديد أحكام التحقق من الالتزام بالاتفاق.
وفي هذا الصدد، يشاطر الحلفاء الأوروبيون المشاركون في الاتفاق – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – بعضاً من مخاوف ترامب، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة واشنطن في معالجتها بطريقة لا تؤدي إلى تغيير الاتفاق نفسه. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قاموا بالتفاوض على حلول محتملة مع المسؤولين الأمريكيين، لكن التغييرات الأخيرة في الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي – والتي تشمل الوزير بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، اللذان سبق لهما أن دعيا إلى الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» – تجعل الخطوات التالية غير مؤكدة.
جيمس جيفري
عندما قرر الرئيس جورج دبليو بوش معالجة مسألة إيران، كان على إدارته أن تختار بين مسارين. وقف كافة القدرات النووية لطهران بشكل نهائي، مما كان سيتطلب غزواً برياً مشابهاً لما حصل في العراق، لذلك تم رفض هذا المسار لصالح المفاوضات. ومع ذلك، وبالنظر إلى طبيعة المجتمع الدولي، فقد كان من المتوقع أن تؤدي تلك المفاوضات إلى حل مؤقت غير كامل. ومن خلال الشروع في المسار متعدد الأطراف، لم يكن بوسع واشنطن التوصل إلى اتفاق أفضل في ذلك الوقت، الأمر الذي كانت تدركه طهران.
ويبدو أن إدارة أوباما لم ترغب في التوصل إلى اتفاق مقايضة محض، أي رفع العقوبات مقابل الامتثال النووي الإيراني، على الرغم من التصريحات العلنية عكس ذلك التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي في ذلك الحين جو بايدن. وبدلاً من ذلك، أعربت عن أملها في أن يكون الاتفاق تحويلياً من خلال تحفيز النظام لكي يصبح عضواً أكثر مسؤوليةً في المجتمع الدولي. أمّا الأوروبيون الذين تحركهم المصالح التجارية فيشاركون الهدف نفسه. وتشير المادة 33 من “خطة العمل الشاملة المشتركة” وغيرها من العوامل إلى الرغبة في تغيير مسار إيران والترحيب بها مرةً أخرى في مجتمع الأمم، وذلك بشكل أساسي من خلال استمالة تعطشها للتقدم التكنولوجي والاقتصادي الغربي. وحتى إذا استثنينا هذه الرؤية المتفائلة، فإن ألمانيا والاتحاد الأوروبي ينفران نفوراً قوياً استخدام القوة، لذلك كانا من أشدّ مؤيدي الحفاظ على الاتفاق.
ويمكن لإنهاء «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن يثير صعوبات دبلوماسية في بلدان أخرى أيضاً. فعلى سبيل المثال، يساور تركيا القلق من فكرة إمكانية قيام الإدارة الأمريكية الجديدة وبسرعة بإلغاء اتفاق أساسي كانت قد توصلت إليه الإدارة التي سبقتها. فمثل هذه التقلبات قد تقود الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى التشكيك في جدية الولايات المتحدة بشأن الالتزام بالاتفاقات. وفي الوقت الحالي، لا يزال الرئيس ترامب يتمتع بعلاقات جيدة نسبياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي قد يخفف من مخاوف أنقرة مع اقتراب الموعد النهائي القادم لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة».
جاي سولومون
على الرغم من أن الرئيس ترامب سينسحب على الأرجح من «خطة العمل الشاملة المشتركة» في الشهر المقبل، بدا أن الاتفاق يتجه نحو الانهيار المبكر أو نحو عملية إعادة التفاوض في السنوات القادمة على أي حال، وذلك لأسباب متعددة. أولاً، يسمح الاتفاق لإيران بتطوير قدرة نووية على نطاق صناعي عندما ينتهي نفاذ بعض القيود على مدى العقد والنصف القادمين. ومن غير المرجح أن يوافق المجتمع الدولي على احتمال وصول إيران مرةً أخرى إلى عتبة الأسلحة النووية، لذلك من المفترض أن يسعى إلى مراجعة “بنود الغروب” قبل وقت طويل من تاريخ استحقاقها المتفق عليه أصلاً.
ثانياً، لا تزال واشنطن وطهران تختلفان حول إمكانية فرض العقوبات. فإيران ترى أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» تحظر على الولايات المتحدة فرض أي قيود من هذا القبيل، في حين يدّعي المسؤولون الأمريكيون أنه لا يزال بإمكانهم فرض عقوبات على النظام في القضايا غير النووية مثل انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب والتورط المحتمل في هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا. لذلك حتى إذا جدّد الرئيس الأمريكي التنازلات التشريعية بشأن العقوبات النووية في الشهر المقبل، قد تتداعى «خطة العمل الشاملة المشتركة» إذا صدرت عقوبات شديدة غير نووية ضد البنك المركزي الإيراني أو صادرات إيران النفطية، لأن طهران قد تعتبرها انتهاكات فعلية.
ثالثاً، نصّ الاتفاق على تمتع المفتشين بإمكانية الوصول إلى المواقع الإيرانية المشبوهة “في أي زمان وأي مكان”. ومع ذلك، لم يتوصل الطرفان أبداً إلى توافق في الآراء حول هذا البند، حيث جادلت إيران بأن بعض المواقع لا تزال محظورةً وهي تمنع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من إجراء عمليات تفتيش كاملة فيها. إن هذا الوضع غير قابل للاستدامة على المدى الطويل.
وفي النهاية، بإمكان الرئيس ترامب إيجاد طريقةً لحل هذه القضايا أو الانسحاب من الاتفاق. فلم يعمل حتى الآن على إيجاد الإجماع الدبلوماسي الأوروبي اللازم لإعادة التفاوض على الاتفاق، رغم أن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أبدوا استعدادهم للموافقة على عقوبات معينة في ضوء الأنشطة الإقليمية الإيرانية ومقاومة طهران لعمليات التفتيش. فخلال المفاوضات الأصلية حول «خطة العمل الشاملة المشتركة»، كانت فرنسا في الواقع أكثر المؤيدين للعقوبات، لكن منذ ذلك الحين منح الأوروبيون الأولوية لمصالحهم التجارية فوق الاعتبارات الأخرى. لكن في النهاية، قد يعمل ذلك لصالح واشنطن، حيث تضمن قوة الدولار أن لا تخاطر أوروبا بأعمالها التجارية مع الولايات المتحدة لمجرد مواصلة التجارة مع إيران، لا سيما وأن اقتصادها يبدو على حافة الهاوية، وعملتها الرئيسية قد انخفضت بنسبة 50 في المائة، والاحتجاجات العامة مستمرة.
دينيس روس
في هذه المرحلة، يجب أن يركز المسؤولون الأمريكيون على التوصل إلى تفاهم مع الأوروبيين حول كيفية رفع الثمن الذي تدفعه إيران حينما تزيد حتماً من نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ولن تقوم “الثلاثية الأوروبية” بإعادة التفاوض أو الانسحاب من الاتفاق، ولكنها مستعدة لمعالجة مخاوف الإدارة الأمريكية.
وفيما يتعلق ببنود “الغروب”، قد يكون الأوروبيون مستعدين لإصدار بيان يوجز التوقعات حول الأنشطة النووية الإيرانية المستقبلية حتى إذا رفضوا تغيير الأحكام الأصلية لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة». وفيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني ونزعة طهران السياسية إلى اتخاذ قرارات سريعة في المنطقة، فإن الأوروبيين على استعداد تام لفرض عقوبات. وقد تبنت الحكومات الأوروبية مواقف جديدة منذ أن قامت الولايات المتحدة ببناء النفوذ، لذلك على واشنطن أن تستخدم هذا النفوذ بدلاً من الانسحاب من الاتفاق.
يجب أن تؤدي المخاوف الحقيقية بشأن قدرات إيران النووية في الفترة 2025-2030 إلى دفع الإدارة الأمريكية إلى العدول عن الانسحاب من الاتفاق. فالهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الضغط على طهران، لكن الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» لن يؤدي إلّا إلى تحويل الضغط نحو واشنطن. ولتجنّب هذا السيناريو، يتعين على الولايات المتحدة وضع استراتيجية بشأن إيران، وإقرانها باستراتيجية واضحة بشأن سوريا. وإذا كانت الإدارة الأمريكية لا ترغب في اتخاذ إجراء مباشر ضد الأنشطة العسكرية الخارجية لطهران، فعليها على الأقل تزويد إسرائيل بالقدرة على استهداف أي بنية تحتية نووية مرتبطة بإيران في سوريا. وبما أنه سيكون من الصعب على الرئيس الأمريكي تأجيل تعهده المناهض لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» إلى أجل غير مسمى، يجب أن يأخذ في عين الاعتبار أن الآن هو الوقت المناسب بشكل خاص لاستخدام الاتفاق كوسيلة ضغط على نظام يواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة على المستوى المحلي.
