قال مسؤولون سياسيون وحكوميون عراقيون، في بغداد، على صلة بالمحادثات الجارية منذ أيام بين الكتل السياسية، إن تفاهمات أولية جرت خلال الساعات الماضية بين تحالفي “النصر” و”سائرون”، تؤيدهما ثلاث كتل أخرى أصغر حجماً، أفضت إلى ما يمكن اعتباره موافقة مبدئية على ولاية ثانية لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، لكن ضمن برنامج حكومي يلتزم به ويتعهد بتنفيذه.
وقال وزير عراقي رفيع المستوى في بغداد ، إن “تحالف سائرون وافق على تولي العبادي ولاية ثانية مقابل أن يلتزم ببرنامج حكومي شامل ويتعهد بتنفيذه”، مبيناً أن “البرنامج يتضمن تشكيل حكومة وطنية بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفي والمكوناتي في توزيع الوزراء، تشمل وزراء اختصاص وكفاءات (حكومة تكنوقراط)، والتعهد بإحالة جميع المتورطين بالفساد إلى القضاء، والإعلان عن استراتيجية تخفيف الفقر والقضاء على البطالة، وإعادة إعمار المدن العراقية المدمرة، وإنصاف ذوي العمليات الإرهابية وتعويضهم، وحل مشكلة الكهرباء، والتعهد بسحب جميع القوات الأجنبية، خصوصاً الأميركية، من العراق، والتأسيس لخط سياسي خارجي بعيداً عن أي محور في المنطقة، إضافة إلى بنود أخرى تلتزم بها الحكومة، على أن يتم مراجعة البرنامج الحكومي للعبادي كل عام، وفي حال أخفق بتنفيذه يتم سحب الثقة منه داخل البرلمان العراقي”.
وأشار إلى أن البرنامج الذي طرحه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على تحالف “النصر”، يعتبر خطوطاً عريضة، وهو نفسه الذي يريده من كل الكتل التي ترغب بالتحالف معه.
وحول موقف العبادي من تلك الشروط، أكد الوزير أن “الرجل (العبادي) يعتبر الموافقة من حيث المبدأ على ولاية ثانية له تطوراً كبيراً، ويحاول بحث التفاصيل الأخرى”.
وأكد أن تحالف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، و”القرار” بزعامة أسامة النجيفي، و”الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، سيكونون مع “سائرون” و”النصر”، ما يشكل أكثر من 140 مقعداً برلمانياً، بشكل يجعلهم يقتربون من لقب الكتلة الأكبر داخل البرلمان، بينما تبقى الكتل الكوردية بيضة القبان في حسم المشهد الانتخابي برمته.
لكنه استدرك بأن الاتفاقات والتفاهمات الحالية كلها قد تتغير وتلغى، ولا يوجد شيء ثابت، والإيرانيون يراهنون على “الفتح”، ويحاولون اليوم جذب الكتل حوله.
من جانبه، قال القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، وهو أحد أعضاء تحالف “سائرون”، الذي يرعاه الصدر، إن ما عناه “السيد مقتدى الصدر في تغريدته صباح الخميس (أمس) هو أنه بذل جميع جهوده والتقى بالكتل السياسية العراقية في بغداد وطرح تصوراته للمرحلة المقبلة، وهي حكومة وطنية تعمل في فضاء وطني تعزز المواطنة وتوفر الخدمات للمواطنين وتسهر على كرامة العراقيين، وهذا هو تصور الحكومة لدينا”.
وأضاف “خلال الأيام المقبلة سيتم التشاور مع المرجعية الدينية وحلفائه”، مؤكداً أن “الفيتو فقط على الشخصيات المتهمة بالفساد، إذ لن تكون ضمن تحالفنا وكذلك أصحاب المشاريع الطائفية والمتمسكين بالمشاريع الإقليمية والأجنبية، ويبقى خيارنا وطنياً”.
وكان الصدر أعلن، أمس الخميس، أنه سيطلع المرجعية الدينية في النجف على تفاصيل الاجتماعات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع الكتل السياسية في بغداد.
واستقبل الصدر، الذي يدعم ائتلاف “سائرون”، وفود الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً من أجل تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وكتب الصدر، في تغريدة، “اليوم أكملت لكم الصورة، وأتممت لكم اللمسات الأخيرة بعد أن أكملت لكم المشورة ورضيت لكم الحكومة، حكومة لا سنية ولا شيعية، ولا عربية ولا كردية، ولا قومية ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة، ومعارضة بناءة أبية سياسية سلمية”.
وأضاف أنه “سيطلع المرجعية الدينية والعشائر، وطبقات الشعب على تفاصيل الاجتماعات الكثيرة ليكون لهم الأقوال السديدة”. وتابع “ثم ننتظر الكتل النزيهة، ذات التوجهات الوطنية الثمينة لتشكيل حكومة أبوية قوية تعطي للشعب حقوقه وللفساد عقوبة شديدة”.
وقال وزير عراقي رفيع المستوى في بغداد ، إن “تحالف سائرون وافق على تولي العبادي ولاية ثانية مقابل أن يلتزم ببرنامج حكومي شامل ويتعهد بتنفيذه”، مبيناً أن “البرنامج يتضمن تشكيل حكومة وطنية بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفي والمكوناتي في توزيع الوزراء، تشمل وزراء اختصاص وكفاءات (حكومة تكنوقراط)، والتعهد بإحالة جميع المتورطين بالفساد إلى القضاء، والإعلان عن استراتيجية تخفيف الفقر والقضاء على البطالة، وإعادة إعمار المدن العراقية المدمرة، وإنصاف ذوي العمليات الإرهابية وتعويضهم، وحل مشكلة الكهرباء، والتعهد بسحب جميع القوات الأجنبية، خصوصاً الأميركية، من العراق، والتأسيس لخط سياسي خارجي بعيداً عن أي محور في المنطقة، إضافة إلى بنود أخرى تلتزم بها الحكومة، على أن يتم مراجعة البرنامج الحكومي للعبادي كل عام، وفي حال أخفق بتنفيذه يتم سحب الثقة منه داخل البرلمان العراقي”.
وأشار إلى أن البرنامج الذي طرحه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على تحالف “النصر”، يعتبر خطوطاً عريضة، وهو نفسه الذي يريده من كل الكتل التي ترغب بالتحالف معه.
وحول موقف العبادي من تلك الشروط، أكد الوزير أن “الرجل (العبادي) يعتبر الموافقة من حيث المبدأ على ولاية ثانية له تطوراً كبيراً، ويحاول بحث التفاصيل الأخرى”.
وأكد أن تحالف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، و”القرار” بزعامة أسامة النجيفي، و”الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، سيكونون مع “سائرون” و”النصر”، ما يشكل أكثر من 140 مقعداً برلمانياً، بشكل يجعلهم يقتربون من لقب الكتلة الأكبر داخل البرلمان، بينما تبقى الكتل الكوردية بيضة القبان في حسم المشهد الانتخابي برمته.
لكنه استدرك بأن الاتفاقات والتفاهمات الحالية كلها قد تتغير وتلغى، ولا يوجد شيء ثابت، والإيرانيون يراهنون على “الفتح”، ويحاولون اليوم جذب الكتل حوله.
من جانبه، قال القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، وهو أحد أعضاء تحالف “سائرون”، الذي يرعاه الصدر، إن ما عناه “السيد مقتدى الصدر في تغريدته صباح الخميس (أمس) هو أنه بذل جميع جهوده والتقى بالكتل السياسية العراقية في بغداد وطرح تصوراته للمرحلة المقبلة، وهي حكومة وطنية تعمل في فضاء وطني تعزز المواطنة وتوفر الخدمات للمواطنين وتسهر على كرامة العراقيين، وهذا هو تصور الحكومة لدينا”.
وأضاف “خلال الأيام المقبلة سيتم التشاور مع المرجعية الدينية وحلفائه”، مؤكداً أن “الفيتو فقط على الشخصيات المتهمة بالفساد، إذ لن تكون ضمن تحالفنا وكذلك أصحاب المشاريع الطائفية والمتمسكين بالمشاريع الإقليمية والأجنبية، ويبقى خيارنا وطنياً”.
وكان الصدر أعلن، أمس الخميس، أنه سيطلع المرجعية الدينية في النجف على تفاصيل الاجتماعات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع الكتل السياسية في بغداد.
واستقبل الصدر، الذي يدعم ائتلاف “سائرون”، وفود الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً من أجل تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وكتب الصدر، في تغريدة، “اليوم أكملت لكم الصورة، وأتممت لكم اللمسات الأخيرة بعد أن أكملت لكم المشورة ورضيت لكم الحكومة، حكومة لا سنية ولا شيعية، ولا عربية ولا كردية، ولا قومية ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة، ومعارضة بناءة أبية سياسية سلمية”.
وأضاف أنه “سيطلع المرجعية الدينية والعشائر، وطبقات الشعب على تفاصيل الاجتماعات الكثيرة ليكون لهم الأقوال السديدة”. وتابع “ثم ننتظر الكتل النزيهة، ذات التوجهات الوطنية الثمينة لتشكيل حكومة أبوية قوية تعطي للشعب حقوقه وللفساد عقوبة شديدة”.
