أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الاثنين، ان مطلبه الاساسي هو تصحيح اثار “الخيانة الكبرى” في التزوير وحرق الصناديق.

واضاف الائتلاف في بيان انه “لا مناص من اجراء مطابقة شاملة لما في الصناديق مع ما ظهر في نتائج جهاز العد الالكتروني، ونرفض تشكيل حكومة بمقدمات مزوره وتلاعب صارخ”.

وطالب الائتلاف بـ”المعالجة ولَم الموضوع دفاعا عن العملية السياسية وسلامة العراق من الانهيار، كما لا يمكن ان ننسى ملاحقة مرتكبي الخيانة العظمى الذين شوهوا صورة العراق وتسببوا بهذه الفتنة”.

وقرر البرلمان العراقي، في وقت سابق، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.