أكد مصدر برلماني ان رئاسة مجلس النواب تلقت طلبا من الأحزاب الكردية، بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى مطلع شهر تشرين الأول، بسبب كثرة المرشحين وعدم اتفاق الكرد على مرشح معين.

وذكر تقرير لموقع “عربي بوست” نشر اليوم، 25 أيلول، انه يبدو “أن الصراع الأمريكي الإيراني على العراق لم ولن ينتهي قريبا، فانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب لم تكن سوى الجولة الأولى التي جاءت لصالح طهران، وكل من واشنطن وطهران تضغطان حاليا على القوى الشيعية والسنية لدعم المرشح الموالي لهما لرئاسة العراق”.

وأضاف ان “الاتحاد الوطني الكردستاني، المقرب من طهران، رشح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، وبعدها بأيام أعلن خصمه الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حليف واشنطن في الحرب ضد داعش، ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين للرئاسة ما دفع رئاسة مجلس النواب إلى تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى مطلع شهر تشرين الأول المقبل”.

وبحسب التقرير فان نحو “20 مرشحا يتنافسون على رئاسة العراق، اثنان منهم يدعمهما الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وسط خلاف وصراع كردي على هذا المنصب، لن ينتهي إلا باختيار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية”.

وفي هذا السياق أفاد أسوس علي، القيادي في الاتحاد الوطني، ان المكتب السياسي للاتحاد صوت في 19 أيلول الجاري على عودة برهم صالح إلى المكتب السياسي، وانتخابه كمرشح لرئاسة جمهورية العراق، بعد حصوله على 26 صوتا من أصوات المكتب السياسي من أصل 42 صوتا، بينما حصل محمد صابر على 15 صوتا، ولطيف رشيد حصل على صوت واحد فقط.

فيما أكد النائب عن الاتحاد ريبوار طه، أن “برهم صالح هو مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية، ونحن بصدد الحوارات واللقاءات مع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى من القوى الشيعية والسنية للتصويت على مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية».

ولفت طه، إلى أن “هناك حوارات ولقاءات سياسية مستمرة بين قيادات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لتسهيل مهمة مجلس النواب واختيار مرشح كردي واحد لرئاسة الجمهورية، والتصويت على هذا المرشح في جلسة الأسبوع المقبل للبرلمان العراقي”.

وبين التقرير ان “الصراع بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان بدأ منذ إجراء استفتاء انفصال كردستان وإقامة دولة كردية، ووصل إلى ذروته بعد دخول القوات الاتحادية العراقية إلى كركوك والمناطق المختلف عليها إداريا بين بغداد وأربيل”، حيث قال مسؤول في الحزب الديمقراطي، إن “الاتحاد الوطني يحاول هدم البيت الكردي، فمنذ استفتاء كردستان، يتحرك الاتحاد بإرادة خارجية، بالتعاون مع المسؤولين في بغداد”.

وأردف المسؤول، ان “القرارات التي يتخذها قيادات الاتحاد هي مسيرة وليست مخيرة، إعلان ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية دون الرجوع إلى حلفائهم الكرد، يخدم أجنداتهم السياسية فقط لا غير”، مبينا ان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، حصل على دعم وتأييد القوى السياسية لمرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية، وسيسهم ذلك في حصوله على 218 صوتا من أصوات أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

فيما رد الاتحاد الوطني على اتهامات الحزب الديمقراطي ووصفها بالباطلة، متهما حزب بارزاني بمساومته سياسيا للحصول على منصب محافظ كركوك ومناصب وزارية في الحكومة الاتحادية، حيث أكد قيادي في الاتحاد الوطني، وجود “اتفاق كردي سابق بين الراحل جلال طالباني ومسعود بارزاني، على أن يحصل الحزب الديمقراطي على رئاسة حكومة الإقليم، في المقابل يحصل الاتحاد الوطني على رئاسة جمهورية العراق، فضلا عن منصب محافظ كركوك، إلا أن الديمقراطي بزعامة بارزاني يحاول الاستحواذ على جميع المناصب، وإلغاء الاتفاقيات السابقة بين الحزبين الكرديين”.

وتابع القيادي في الاتحاد الوطني أن “المفاوضات السياسية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لم تنته، ولا تزال مستمرة لاختيار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، إلا أن إطلاق التهم من قبل الديمقراطي بحق الوطني باطلة وغير مقبولة، وبرهم صالح هو المرشح الأفضل حاليا لرئاسة العراق”، على حد تعبيره.