يواجه رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، ضغوطات حزبية تتصارع لإشراك شخصيات محددة في كابينته المقرر إعلانها في غضون ثلاثة أسابيع، ضمن المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوما.
وقالت مصادر وثيقة الصلة برئيس الوزراء المكلف إن “عبدالمهدي تلقى طلبات حزبية عديدة تنص على ضرورة ترشيح فلان الفلاني للحقيبة الفلانية بناء على الاستحقاق الانتخابي”.
وأضافت المصادر، أن “هذه الطلبات تأتي بشكل منفرد وخارج سياق التفاوض الرسمي، وتنقل إلى عبدالمهدي عبر وسطاء”، ما يشير إلى الحرج الذي تواجهه الأحزاب في مصارحة الجمهور بحقيقة موقفها من صيغة المحاصصة، التي جرى اتباعها في تشكيل الحكومات السابقة.
وأكدت، أن “الأحزاب الفائزة في الانتخابات العراقية العامة التي جرت في أيار الماضي، حريصة على ضمان حصتها كاملة في كابينة عبدالمهدي، لكنها تخشى الإعلان عن ذلك في ظل موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي تخلى عن حصة قائمة “سائرون” التي يرعاها، مانحا رئيس الوزراء المكلف حرية كاملة في اختيار وزرائه الجدد”.
وبدلا من تقديم طلبات رسمية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، تنقل الأحزاب رغباتها إلى عبدالمهدي عبر وسطاء. وتدور معظم المطالب حول الوزارات التي تحظى بقدر كبير من التخصيصات المالية. بحسب الصحيفة.
وحتى الآن، تشير المعلومات إلى أن “عبدالمهدي يتماسك في وجه مختلف الضغوط، مستعينا بدعم الصدر”.
ووفقا للدستور العراقي، يصوت البرلمان على أعضاء الكابينة فردا فردا ثم يصوت على البرنامج الحكومي مجمّعا.
