طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزرعة والرى بمجلس النواب، وعضو حزب الوفد، الحكومة بتوفير 5 مليار جنيه لدعم الزراعات التعاقدية، وذلك للقضاء على أزمة تسعير المحاصيل الزراعية قبيل موسم الحصاد كل عام بسبب ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية.
وانتقد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية التى تمت الموافقة عليه منذ عامين ولم تخرج اللائحة التنفيذية للنور حتى الآن، مؤكدا على أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 29 من الدستور، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص لا يريدون ان يخرج القانون للنور بسبب المصالح الشخصية.
ولفت تمراز، إلى أنه بموجب القانون تنشأ هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ولكن لتحقيق ذلك على أرض الواقع لابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء فى التطبيق الفعلى على أرض الواقع.
