أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون المحال التجارية الذى وافق البرلمان على مجموعه خلال الجلسة العامة يتضمن العديد من المزايا للدولة والمواطن على رأسها أنه يدمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى .
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن مشروع القانون حال تطبيقه، سيضمن حصول الدولة على حقها، كما أنه سيضمن حصول جميع المحال العامة على تراخيص، حيث إنه بمجرد إرسال رسوم تراخيص سيتم فتح المحل مباشرة.
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون أيضا يمنح لأصحاب المحال المتواجدين فى المبانى المخالفة فرصة للترخيص، يمنحهم ترخيص مؤقت لمدة 5 أعوام، وإذا كانت المبانى المخالفة صالحة للتصالح يتم بعد الـ5 أعوام إعطاءه ترخيص إلى مدى الحياة حال أقدمت تلك المبانى على التصالح وفقا لقانون مخالفات البناء.
