لم يستحسن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، فكرة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدعو لقيام إسرائيل في وقت قريب بعملية عسكرية واسعة قد تشمل سوريا ولبنان.
وحسب “إندبندنت عربية”، فإن مندلبليت أعرب عن رأيه هذا في جواب مكتوب لسكرتير الحكومة، الذي طلب الاستفسار عن الوضع القضائي الدولي والمحلي في حال نفذت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة قد تتطور إلى حرب.
ونقلت “إندبندنت عربية” عن مصدر رفيع المستوى، أن نتنياهو وبعد التشاور مع وزيري الخارجية والدفاع، وقبل طرح الأمر على الكابينيت الأمني، كان يخطط لشن عملية عسكرية كبيرة جدا في الشمال، قد تنتقل من سوريا إلى لبنان في حال تدخل “حزب الله”.
وتهدف العملية إلى ضرب منشآت إيران العسكرية ومواقعها في سوريا، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية لـ”حزب الله” العراقي الموالي لإيران، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر لأي عملية تراها مناسبة لضرب مصالح طهران في المنطقة.
وقال المستشار القضائي في رسالته، حسب المصدر، إن عملية عسكرية واسعة ضمن الظروف الحالية ومع حكومة انتقالية ليست مفضلة، ومن الأحسن أن تكون هناك حكومة ثابتة تتخذ القرار بشكل صحيح ومتدرج كما ينص القانون، رغم أن حكومة انتقالية في إسرائيل هي حكومة بكل ما في الكلمة من معنى، وباستطاعتها اتخاذ قرار الحرب أو السلم أو أي قرار آخر.
يذكر أن حكومة مناحيم بيغن الانتقالية عام 1981 قامت بعملية تموز لضرب المفاعل النووي العراقي آنذاك، فيما شنت حكومة شمعون بيرس الانتقالية عام 1996 عملية “عناقيد الغضب” في لبنان ضد “حزب الله”.
ويسود الانطباع، حسب المصدر، أن نتنياهو يحاول شن العملية العسكرية مستغلا الظروف الراهنة في سوريا والتطورات الدولية وأيضا ليؤكد أنه ينفذ ما يقول، ويأتي كل هذا بموازاة الحملة الدعائية التي يخوضها نتنياهو تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في الثاني من مارس المقبل.
ويتهمه الخصوم بأنه يعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة قد تتحول إلى حرب لا أحد يعرف إلى أين ستأخذ إسرائيل، من أجل إنقاذ نفسه من ملفات قضائية قد تؤدي به إلى السجن.
وفي هذا السياق، يذكر أن نتنياهو ملزم بإطلاع زعيم المعارضة بيني غانتس على التطورات بموجب العرف المتبع في إسرائيل، إلا أن غانتس يدعي أنه لا يطلع على ما يجب أن يطلع عليه.
