عادت سلسلة رتب ورواتب القطاع العام، الى الالتفاف حول عنق الاستقرار الاجتماعي في لبنان، بعد تقديم الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين الى مجلس النواب، تطلب في أحدها الإجازة لها بتأخير تنفيذ القانون رقم 46، والمتضمن زيادة الأجور للموظفين والمتقاعدين والاجراء في الإدارات العامة والبلديات والهيئات التعليمية والأسلاك العسكرية، ريثما يتم إقرار التعديلات على قانون الضرائب والرسوم، المرسلة الى المجلس بموجب مشروع قانون ثان، أما المشروع الثالث فينص على إضافة مادة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة. ومعنى ذلك ان الموظفين الذين قبضوا مرتبات أكتوبر بموجب السلسلة الجديدة، أي مع الزيادات، سيعادون الى المرتبات القديمة في نوفمبر! الى ذلك، يجري الترويج لمشروع قانون يفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، خصوصا على صعيد المعلمين، ما يعني أن الآلاف من معلمي المدارس الخاصة، سيتحولون الى متعاقدين لا تشملهم الزيادات التي يحصل عليها معلمو المدارس الرسمية، الأمر الذي من شأنه ضرب الوحدة النقابية. ويبدو أن ثمة دوافع أخرى وراء طلب التأجيل، غير تأمين التمويل، نتجت عن التسرع والارتجال، حيث تم صرف رواتب العسكريين والمعلمين، باستثناء المتعاقدين، ولم يتمكن بعض موظفي الفئة الأولى والخاصة من قبض رواتبهم، فيما قبض موظفو الفئتين الثانية والثالثة رواتبهم على أساس الجداول القديمة. وعليه فإن الاتجاه لدى رئيس المجلس نبيه بري هو لعقد جلسة تشريعية الاثنين المقبل لدرس وإقرار التعديلات الضريبية، بعدما تسلم من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير اللجنة حول الموازنة، بعد درسها على مدى أربعة أشهر. وتقول مصادر حكومية في تبرير طلب تأجيل قانون السلسلة، إن دافعها كان الخوف من تطويل بحث تعديل قانون الضرائب في مجلس النواب. من ناحيته، وزير المال علي حسن خليل رفض أن تتحول الحكومة الى تصريف أعمال، ودعا الى إجراء الانتخابات النيابية وتجديد الحياة السياسية سواء كانت هناك بطاقة ممغنطة أو بطاقة هوية أو جواز سفر، وقال: من المعيب أن يكون هناك تفكير بتمديد جديد لمجلس النواب. من جهته، رئيس الاتحاد العمالي العام وصف طلب الحكومة تأجيل السلسلة بانه مكيدة للعودة الى المربع الاول، وقال ان الاتحاد ضد رفع قيمة الضريبة المضافة، ولوح بالعودة الى الشارع، وقال ان الدولة منخورة بالفساد. اما الخبير الدستوري صلاح حنين فقال ان السلسلة اقرت بقانون، ولا يمكن تأجيلها الى اجل غير مسمى، لان القانون نفذ، وبات حقا مكتسبا. في هذه الاثناء، المحاصصات السياسية قرعت باب القضاء مرة اخرى، رغم الحديث عن التغيير والاصلاح وعن استقلال القضاء وبعد تأجيل متماد للتشكيلات القضائية ألزم انتهاء خدمة عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي طانيوس مشلب مجلس القضاء بعقد اجتماع ليلي استثنائي مساء امس الاول استمر حتى فجر امس لانجاز التشكيلات وفق التفاهمات السياسية حولها بما يرضي الثنائي الشيعي «أمل وحزب الله» والتيارين الازرق والبرتقالي. وقد رفع المجلس التشكيلات التي شملت 60% من الجسم القضائي الى وزير العدل سليم جريصاتي الذي كان لها بالانتظار، وقد وقعها صباح امس الاربعاء واحالها الى الوزراء المعنين لتأخذ طريقها القانوني. ومع الانشغال الحكومي بالسلسلة والضرائب والتشكيلات القضائية غاب الاهتمام عن محور الانتخابات النيابية التي يخيم عليها شبح التأجيل الرابع بعد الاطاحة بالانتخابات الفرعية الامر الذي يقلق رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي عاد الى تحريك اقتراحه بتقريب موعد الانتخابات العامة المقررة في مايو الى فبراير أو يناير ملمحا في حال استمرار الانقسام حول التسجيل المسبق لاسماء الناخبين خارج مناطق قيدهم الى التخلي عن اقتراع الناخبين خارج مكان القيد، لضيق الوقت الامر الذي يرفضه التيار الوطني الحر.
عمر حبنجر
