طالب تحالف القوى العراقية، الاثنين، باتخاذ قرار “جريء” في ملاحقة الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، والقضاء على عصابات السلاح المنفلت.
وذكر التحالف في بيان، (28 ايلول 2020)، انه “في الوقت الذي لم يمض يوم واحد على تحذيرنا لحكومة السيد الكاظمي من مغبة استمرار التقاعس عن حصر السلاح المنفلت، والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، وضمان حماية المواطنين الآمنين ومنشآت الدولة المختلفة؛ تعود الجماعات المسلحة غير المنضبطة إلى استخدام إطلاق صواريخ الكاتيوشا، لتأكيد تحديها للدولة وأجهزتها الأمنية، وإصرارها على زعزعة استقرار العراق داخليا، وتهديد علاقاته خارجيا”.
واضاف البيان ان “ما جرى من جريمة بشعة راح ضحيتها مواطنون آمنون – أطفال ونساء ورجال – لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية أمن الوطن والمواطن”.
وتابع التحالف في بيانه انه “بناء على ما تقدم نؤكد مجددا مطالبتنا للقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ قرار “جريء” في ملاحقة الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، والقضاء على عصابات السلاح المنفلت، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي، وبما يعزز دور ومهام القوات الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن”.
ودعا التحالف “القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالعمل الديمقراطي وأهمية حماية المواطن والحفاظ على هيبة الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، وتتكاتف بجهودها لدعم إجراءات الحكومة في بسط سلطة القانون، وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، وضمان أمن المواطن وضيوفه”.
واستنكرت حركة وعي، الاثنين، سقوط صاروخي ( كاتيوشا ) على منزل احدى العوائل الآمنة في منطقة البو شعبان (البو عامر) في قضاء الرضوانية ببغداد، فيما دعت الى تكثيف الجهد الاستخباري للحد من الجرائم التي تروّع المواطنين.
وذكرت المكتب السياسي للحركة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (28 ايلول 2020)، انه “تستنكر حركة وعي الوطنية حادثة سقوط صاروخي( كاتيوشا ) على منزل احدى العوائل الآمنة في منطقة البو شعبان (البو عامر) في قضاء الرضوانية ببغداد، مما ادى الى استشهاد خمسة أشخاص (ثلاثة اطفال وأمرأتين) وجرح طفلين”.
واضاف البيان “في الوقت الذي تدين فيه الحركة استمرار مسلسل الاعتداءات ضد الاهداف المدنية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية من قبل عصابات الكاتيوشا ومن يمدها بالغطاء السياسي والمالي لغرض تحدي سلطة القانون، فهي تشدد على ضرورة ان تقوم الأجهزة الامنية بواجباتها القانونية من خلال تكثيف جهدها الاستخباري في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وعدم السماح لمرتكبيها بأن يتحركوا بحرية لتحقيق العبث بالأمن الخاص والعام”.
واشار البيان الى انه “اصبح الكشف عن هوية الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات ضرورة ملحة وعاجلة، تجدد الحركة دعوتها للحكومة ببدء مرحلة جدية من التصدي لمثل هذه الممارسات بوصفها افعال توازي جرائم المجاميع الارهابية التي تحاول عرقلة المصالح الوطنية المتعلقة بالاستقرار والسيادة”.
واستنكر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي اودى بحياة احد العوائل في منطقة الرضوانية، فيما دعا الحكومة الى ملاحقة الجناة.
وذكر المالكي في تدوينة، اطلع عليها “ناس” (28 ايلول 2020)، انه “تلقينا بألم وأسف بالغ نتائج الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف مساء اليوم منطقة الرضوانية وادي الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من عائلة واحدة”.
واضاف أن “هذا الاستهداف يؤكد استمرار اعداء العراق في أعمالهم الاجرامية وإصرارهم على العمل كأداة تخريبية حاقدة تستهدف العراقيين وامنهم ومصالحهم”.
ودعا المالكي “الحكومة الى ملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.
