عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واتخذ قرارات عدة، منها الموافقة على قانون الضمان الصحي.
كما استمع المجلس الى “إيجاز شامل عن واقع شبكة الطاقة الكهربائية قدّمه وزير الكهرباء، تضمّن آخر جهود وزارة الكهرباء في تجاوز عوارض الإنتاج والتوزيع، من أجل الوصول الى خدمة مثالية ينالها المواطن”.
ولفت البيان الى أن المجلس بحث في الفقرات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات الخاصة بها، ومنها:
1- قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع لتعديل النص القانوني الخاص بالتالي:
أولاً- تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء الى درجات أعلى.
ثانياً- منح مخصصات إضافية بمقدار 50% من الراتب الإسمي نتيجة جائحة كورونا، تشتمل الأطباء المقيمين، الدوريين والأقدمين، وينفذ بدءا من 1- 1 -2021. (مقيم أقدم، مقيم دوري، طلبة البورد).
ثالثاً- تعديل النص القانوني المتعلق بالمادة 80/ثالثاً، من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1989.
2- كما تمت الموافقة على قانون الضمان الصحي، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثالثاً من الدستور، مع الأخذ بنظر الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3- التصويت على إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي، وإحالته الى مجلس النواب.
4- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة ، ذات الرقم 26 لسنة 2020، بحسب ما يلي:
الموافقة على استثناء المواد المستوردة لأغراض مشروع محطة كهرباء الرميلة الاستثمارية من رسم الحماية المحلي، على وفق الآلية المنصوص عليها في قانون التعرفة الكمركية ذي الرقم 22لسنة 2010، ووفق جداول ووثائق تعدها وزارة الكهرباء بصورة واضحة، استناداً الى أحكام المادة 17/ثانياً من قانون الاستثمار رقم 14 لسنة 2006 المعدّل، وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ق/2/1/20/22376.
5- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، ذات الرقم 42 لسنة 2020، بحسب ما يلي:
الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء 29799 في 9/9/2020، بشأن معالجة اختناقات صيف العام المقبل، وفق الجدوى الاقتصادية وآلية التسعيرة المعتمدة لدى وزارة الكهرباء، مع تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 55 لسنة 2020.
6- كما جرى التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، وفق التالي:
أولاً-يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء 27 لسنة 2020، بدءاً من تأريخ 1/11/2020. وتتخذ الإجراءات القانونية الأصولية في حال ثبوت تقاضي المشمولين به أي مبلغ خلافاً لما جاء في القرار آنفاً.
ثانياً-الموافقة على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006. وإحالته الى مجلس النواب.
