عقدت اللجنة القانونية، الاربعاء، اجتماعا برئاسة النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
وقالت اللجنة في بيان انها “عقدت اجتماعا برئاسة النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات وحضره مدير عام الدائرة القانونية لمجلس الوزراء نجيب الحديثي”، مشيرة الى “وجود العديد من الملاحظات والاستفسارات والمقترحات من قبل اللجنة بشأن مشروع القانون”.
واضافت اللجنة ان “تشريع هذا القانون من اولوياتها خلال هذه المرحلة ولتلبية متطلبات المرحلة السياسية الحالية والعمل على سد الفراغات والصلاحيات التي تواجه عمل الحكومة بالاضافة الى وضع اطار عام لعمل مجلس الوزراء”.
من جانبه قدم مدير عام الدائرة القانونية لمجلس الوزراء نجيب الحديثي وجه نظر الحكومة في مشروع القانون مؤكدا “الاخذ بنظر الاعتبار جميع المقترحات المقدمة من قبل اللجنة القانونية النيابية فضلا عن تقديمه ايضاحا لبعض مواد القانون”.
وبينت اللجنة القانونية انها “ماضية بتشريع القانون مؤكدا على ضرورة الاخذ بجميع المقترحات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب والجهات ذات العلاقة”.
