والأعضاء الأربعة هم بوب مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية، وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية، إضافة إلى كريز كونز وديان فاينستين.

ويربط المشروعان شطب اسم السودان من القائمة ومنحه حصانة ضد الملاحقة القانونية، بتقديم تعهدات وتعويضات لضحايا تفجيرات برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر 2001، وهو ما رفضته لجنة التفاوض السودانية التي اعتبرت البنود الواردة في مشروعي القرار “مشوهة”.

ورفض المشرعون الأربعة الطلب المرفوع من وزارة الخارجية الأميركية الخاص بـ”حصانة السودان” ورفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وقال خطاب صادر عن مكتب شومر، حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إن مشروعي القرار سيخضعان للتصويت داخل الكونغرس ليتم اختيار أحدهما كبديل للقرار الذي بعث به البيت الأبيض للكونغرس قبل أكثر من شهر، بشأن شطب السودان من قائمة الإرهاب.

وبسبب إيوائه مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، أدرج السودان عام 1993 في القائمة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وسوريا، مما تسبب في خسائر بنحو 300 مليار دولار للبلد الذي يعيش أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد بعد إطاحة نظام عمر البشير في أبريل 2019.

لكن بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في ديسمبر 2019، حدث تحسن ملحوظ في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، وقاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل التوصل لحل.

وفي أكتوبر 2020، قررت الإدارة الأميركية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس الماضي، يقضي بدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة “يو إس كول” في اليمن في عام 2000.

وبموجب الاتفاق طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس تمرير تشريع يضمن ما يعرف بـ”حصانة السودان السيادية”.

لكن خبيرا سودانيا على صلة بلجنة التفاوض في واشنطن، اعتبر المشروعين الجديدين بمثابة عقبة جديدة أمام شطب السودان من قائمة الإرهاب.

وتوقع المصدر في تصريحات عبر الهاتف لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن يطرح مشروع القرار للتصويت رسميا في العاشر من ديسمبر الجاري، وقال إنه “من دون الاتفاق وموافقة السناتور شومر زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ سيصبح تمرير مشروع القرار في مجلس النواب صعبا، حيث الأغلبية هناك للحزب الجمهوري”.

وفي حين تعهد شومر في خطابه بمحاولة إقناع السلطات الأميركية بدعم التحول الديمقراطي في السودان، فإنه أشار إلى أن اعتراضه وزملائه على مشروع قرار الحصانة “يأتي انطلاقا من الحرص على حقوق الضحايا”.