مباشر: عقد برهم صالح رئيس جمهورية العراق، و مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، وقادة الكتل السياسية، اجتماعاً في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الثلاثاء.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء العراقي، صادر اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وعبر الاجتماع عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور.
وأكد المجتمعون، أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة.
وأشار المجتمعون، إلى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات.
وقدّم مصطفى الكاظمي، عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.
وكشفت الأحزاب الكردية (الديمقراطي والاتحاد والتغيير) في بيان مشترك تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم، إنه في اجتماع ما بين الحزب الديمقراطي الكوردستانى والاتحاد الوطني الكوردستانى وحركة التغيير مع رئاسة الإقليم تقرر إرسال وفد سياسي وحكومي عالي المستوى بأقرب وقت إلى بغداد.
وذكرت الأحزاب الكردية، أن الهدف من إرسال الوفد هو التوصل والاتفاق حول المشاكل العالقة وخصوصا الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.
وبينت، أن الاجتماع أكد على ضرورة دعم الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان في الموارد ونفقات الإقليم واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تأمين الرواتب الشهرية للموظفين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وتابعت، أن الاجتماع أكد على أن التظاهر الحضاري البعيد عن المصادمات ومهاجمة المؤسسات الرسمية ومصالح المواطنين حق مشروع، حيث أكد الأطراف على المسؤولية المشتركة من أجل المصالح العليا للمواطنين والعبور بالوضع المتأزم لإقليم كردستان وحل كل المشاكل والأزمات ومواجهة التحديات والمحافظة على كيان إقليم كردستان في إطار الدستور.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت الماضي، عن اتفاق مبدئي بخصوص موازنة العام 2021.
وقال دانا جزا، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية.
وأضاف جزا، أن “الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة (سومو) فقط وتكون حصة الاقليم في الموازنة 12.67 في المائة”.
