نفت حكومة إقليم كردستان، الجمعة، الاتهامات بوجود سجون سياسية سرية ومليشيات لقمع المحتجين والحريات.
وقال دندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم في تصريح صحفي، (11 كانون الاول 2020)، إن “تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.. هناك حكومة وسلطة قضائية في كردستان، ونفتخر أن هناك حقا للتظاهر، ولا توجد اعتقالات عشوائية”.
وأضاف، “لكن إن كان هناك عنف وحرق وعدم استقرار، ستكون هناك إجراءات مثل أي حكومة في العالم، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي يواجهها الإقليم”.
وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الأربعاء، منع إقامة التظاهرات غير المرخصة في عموم محافظات الإقليم.
وقالت اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان في بيانها الذي تلقى “ناس” نسخة منه، (9 كانون الأول 2020)، إنه “لن تسمح قوات الأمن بعد الآن باستمرار المظاهرات غير المرخصة ومنع الفوضى والعنف، حيث ستُمنع من الآن فصاعداً، إقامة جميع أنواع المظاهرات دون إذن، ومنع أي ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، والتعامل معها في إطار القانون”.
وتابع، أن “جميع الذين اعتقلتهم قوات الأمن موقوفون قانونياً، حيث أنهم ألحقوا أضراراً بممتلكات الدولة وجميعهم كانوا وراء تشجيع القضية”.
وأضاف، “ندعو جميع الأحزاب السياسية إلى التعامل مع الحالة بمسؤولية، وعلى العاملين في وسائل الإعلام التعامل مع الحوادث بروح المسؤولية”.
