المستقلة /- تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للسماح لقانون أصدرته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن مكافحة تهديدات التكنولوجيا الصينية، بأن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إنه على الرغم من اعتراضات الشركات الأمريكية، فإن مسؤولين يشعرون بالقلق من أن حظر أو تخفيف القانون، يعطي انطباعا خاطئا حول نهج الإدارة الجديدة تجاه الصين، ما يؤدي إلى تأجيج الانتقادات بأنها تتخذ نهجا أضعف.

ويمكن القانون وزارة التجارة الأمريكية من حظر المعاملات التجارية المتعلقة بالتكنولوجيا والتي تحدد أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، كجزء من جهد لتأمين سلاسل التوريد الأمريكية.

وتقول الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتمويل وغيرها من الصناعات، إن القانون يمكن أن يخنق الابتكار ويضر بالقدرة التنافسية، وتوقعت تأجيلها لأن الإدارة تجري مراجعة واسعة لسياسة الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا الصينية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن مسؤولي إدارة ترامب أشاروا إلى مجتمع الأعمال بأنهم لن يطبقوا القانون بقوة، على الرغم من أن ممثلي الأعمال يقولون إن القانون سيظل يُخضع الشركات -خاصة الشركات الصغيرة- لتكاليف امتثال جديدة كبيرة وعدم اليقين. لكن شخصا آخر مطلعا على الأمر قال إن الإدارة لم تقل إنها ستتراجع عن تطبيق القانون.

وكانت إدارة بايدن عكست عدة قرارات للإدارة السابقة في الأسابيع الأولى من عملها في البيت الأبيض.

وفي عهد إدارة دونالد ترامب، شنت وزارة التجارة الأمريكية حملة على شركات التكنولوجيا الصينية التي يشتبه في أنها تقوم بتجسس صناعي أو تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

ووسع وزير التجارة السابق ويلبر روس، لائحة الشركات التي لا يمكنها التعامل مع الشركات الأمريكية من دون ترخيص مسبق، لتشمل مجموعات عملاقة مثل “هواوي” و”زد تي أي”.

ويمكن أن يؤثر القانون على ما يصل إلى 4.5 ملايين شركة أمريكية، وفقا لتقدير وزارة التجارة، إذ يتطلب الأمر منهم الحصول على تصريح حكومي للمشتريات والصفقات التي تنطوي على تكنولوجيا متطورة مع ما تسميه اللوائح “خصما أجنبيا”.

ستنطبق الرقابة الحكومية الجديدة على المعاملات التقنية التي تنطوي على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، والشبكات وعمليات الأقمار الصناعية، وعمليات استضافة البيانات الكبيرة، وبرامج الاتصال بالإنترنت المستخدمة على نطاق واسع، والتكنولوجيا المستخدمة في الحوسبة المتقدمة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة المستقلة أو الروبوتات المتقدمة، وفقا لمسودة القانون.

وينظر إلى صناعات الاتصالات والخدمات المالية على أنها متأثرة بشكل خاص بالقانون؛ لأنهم مستخدمون أساسيون لخدمات تكنولوجيا المعلومات ويتعاملون مع بيانات العملاء الحساسة.