بواسطة سايمون هندرسون٨ يوليو ٢٠٢١
Also published in “ذي هيل”
عن المؤلفين
سايمون هندرسونسايمون هندرسون هو زميل بيكر في معهد واشنطن ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، ومتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج الفارسي.مقالات وشهادة
بينما يتعافى العالم من جائحة فيروس “كورونا”، أخذ الاقتصاد العالمي ينتعش تدريجياً ولكن دول مجموعة “أوبك بلس” لا تستطيع الاتفاق حول كمية النفط الذي يجب إنتاجه. والنتيجة هي ارتفاع الأسعار. وتسلط الخلافات الخليجية حول حصص الإنتاج الضوء على المستقبل غير المؤكد لصناعة النفط، وفي غضون ذلك قد تضطر واشنطن للتعامل مع الضغط المتزايد في الداخل.
عام آخر، وأزمة أخرى في سعر النفط. قبل عام، وفي خضم الأشهر الأولى من تفشي جائحة فيروس “كورونا” (“كوفيد-19”)، انخرطت السعودية وروسيا في معركة لتحديد من يجب عليه خفض المزيد من إنتاج النفط. ومع انخفاض الطلب وبقاء العرض مرتفعاً، هوت الأسعار. وفي مرحلة ما، كانت بعض الأسعار سلبية في الواقع – فقد استحال حرفياً تقديم النفط كهبة، نتيجة الخزانات الممتلئة.
واليوم، بينما يتعافى العالم من الجائحة، أخذ الاقتصاد العالمي ينتعش تدريجياً ولكن دول مجموعة “أوبك بلس” التي تضم منظمة “أوبك”، أي السعودية ودول أخرى، التي تحاول العمل بالتنسيق مع دول مصدرة مثل روسيا وكازاخستان، لا تستطيع الاتفاق حول كمية النفط الذي يجب إنتاجه. والنتيجة هي ارتفاع الأسعار – على الرغم من انخفاضها قليلاً يوم الأربعاء إلى ما بين 70 و75 دولاراً للبرميل. وقد نتج عن ذلك ارتفاع الأسعار في المضخات.
وعندما يحصل ذلك في موسم التنقّل بالسيارات صيفاً، فقد يخلِّف تبعات سياسية محلية. وعلى أقل تقدير، يتساءل الأشخاص العاديون (أي الناخبين الأمريكيين) عما يجري. لماذا تستفيد دول مثل روسيا وإيران من هذا الوضع؟ ولماذا يختلف حلفاؤنا، السعودية والإمارات، علناً حول تفاصيل مبهمة لمستويات الإنتاج، وقدرات الإنتاج والحصص؟
ويوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن المحادثات “مشجعة” بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، في وصف مثير للشكوك بالنظر إلى أن تلك المحادثات كانت قد “انهارت” أو “انتهت” يوم الاثنين، وفقاً لما أفاد الأشخاص الذي تحدث إليهم المراسلون. كما ذكرت أن نقاشات رفيعة المستوى جرت مع مسؤولين في السعودية والإمارات، رغم أن وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يسهل عادةً الوصول إليه، قال لشبكة “بلومبرغ” إنه لم يتحدث شخصياً بشكل مباشر مع أي شخص في البيت الأبيض.
ويبدو إن الرئيس بايدن غير منخرط شخصياً في المسألة، علماً أنه في العام الماضي تطلب الأمر تدخلاً شخصياً من الرئيس السابق دونالد ترامب لضبط السوق بعض الشيء من خلال حثّ حاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الذي هو الأخ غير الشقيق الأصغر للأمير عبد العزيز) على التعقل.
وفي المقابل، قالت بساكي: “يريد الرئيس أن يتمكن الأمريكيون من شراء موارد طاقة موثوقة وبسعر معقول، بما في ذلك من المضخات. ولهذا السبب يراقب فريقنا أسعار البنزين باستمرار ويتواصل مباشرة مع الدول الأعضاء في “أوبك” للتوصل إلى اتفاق والسماح بالمضي قدماً في الزيادات المقترحة في الإنتاج”.
ولا بدّ من تحليل صيغة سياسة البيت الأبيض، وتسليط الضوء على غياب كلمة “نفط”، والإشارة الضمنية الصحيحة إلى وجود مصادر أخرى للطاقة، بالإضافة إلى البساطة الظاهرية لما يجب على “أوبك” فعله، عندما تتمحور التفاصيل التقنية فعلياً حول الأساس الذي يجب الاستناد إليه لاحتساب زيادات الإنتاج.
ومع ارتفاع درجات الحرارة مؤخراً، والتي اجتاحت الولايات الغربية الأمريكية وكندا، ليس من المفاجئ أن تعرب الإدارة الأمريكية عن تفهمها أيضاً للذين يساورهم القلق إزاء المناخ والبيئة. وهذا يعيد المسألة مجدداً إلى المشكلة الواقعة داخل “أوبك”. فالإمارات، التي يُقدّر أنها تختزن 10 في المائة من احتياطي النفط في العالم، تريد استنزاف هذا المورد بشكل أسرع، قبل أن يفقد هذا الخام هيمنته في مجال الطاقة، فضلاً عن قيمته.
نحن نتحدث على الأرجح عن سيناريو سيحصل بعد 20 عاماً أو أقل حتى إذا أصبحت أنواع الطاقة البديلة والنظيفة جزءاً مهماً من العرض. وسواء حصل إنجاز تقني أم لا، قد تؤدي السياسة إلى تغيير التفضيلات. ولا عجب في أن الكثيرين منا يأملون أن يغمضوا أعينهم لفترة من الوقت، فقد تختفي مشاكل اليوم. ولكن لسوء الحظ لن يحصل ذلك على الأرجح.
