واضاف المالكي، “وهنا نؤكد لكم ان لا وجود لهذا النص والفكرة أصلاً في الدستور العراقي ولا ما يشير اليها وبما يعني اننا ذاهبون الى فراغ دستوري خطير حيث لا يجوز للبرلمان تمديد عمره يوماً واحداً، وأما فكرة حكومة تصريف اعمال فهي الاخرى لا يجيزها الدستور”.

وتابع ، أن “تصريف الاعمال لا يتم الا بقرار من مجلس النواب وبهذا سنكون بلا حكومة وبلا برلمان لان عمر هذا المجلس محدد بأربع سنوات تقويمية وبعدها فهو ليس مخولاً بتمديد عمل الحكومة عندما ينتهي عمره الدستوري ولذلك فالعراق مقبل على فراغ دستوري سيتسبب بتدويل دولي وبتدخل دولي مباشر لتعيين حكومة طوارئ على غرار مجلس الحكم، وكما فعلها الأخضر الابراهيمي الامر الذي يدعونا للتصدي لهذه الفكرة عِبر الحضور في جلسات البرلمان لإكمال النصاب أولاً، والتصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات ثانياً”.

واشار المالكي، “وبدونها فنحن ذاهبون الى المجهول او ما هو اخطر من السيناريوهات، لذلك نتحمّل جميعنا مسؤولية اي فراغ يحدث يتسبب بكارثة لا تبقي للعملية السياسية واصول الديمقراطية والانتخابات اَي وجود في العراق”