كشف قاضي محكمة الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد، عن جهود تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من المغرب و الإمارات. وكشف ضمد، في حديث للصحيفة الرسمية إلى أن هناك جهوداً تبذل لاسترداد الكثير من الأموال الموجودة خارج العراق وتحديداً في المملكة المغربية وإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة”، مؤكداً أنه حين تستطيع السلطات إنفاذ القانون بالتعاون مع القضاء لاسترداد الأموال المرتبطة بالجريمة فإن المؤسسة القضائية ستقطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع.. وبشأن استرداد أموال العراق المهربة الى الخارج، أوضح أن “هناك مكتباً في البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال لديه تنسيق عال واتفاقيات تعاون مشتركة مع ما يناظره من مكاتب تمارس نفس اختصاصه في البلدان التي هربت اليها الأموال، بحيث يطلب منها وضع إشارة الحجز وفحص سجلات الدولة وحساباتها لمعرفة كل متهم كم لديه من أرصدة”، مشيراً إلى “اكتشاف الكثير من المتهمين ممن لديهم أرصدة في بعض الدول المجاورة مما استدعى وضع إشارة الحجز، وبصدد إحالة الدعوة لمصادرة هذه الأموال”.
