أول امرأة ترأس الحكومة التونسية.. من هي نجلاء بودن؟

الأربعاء, 29 سبتمبر 2021 4:38 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، نجلاء بودن رمضان، رئيسة للحكومة الجديدة، وطلب منها تشكيل الحكومة في ”أقرب وقت“، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.

ونجلاء بودن رمضان، هي أول امرأة تتولى قيادة الحكومة التونسية، وهي مديرة عامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف، لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي، وتولت هذا المنصب منذ 20 سبتمبر 2016.

وولدت ”بودن رمضان“ عام 1958 في محافظة القيروان التونسية، وهي مهندسة حاصلة على الدكتوراه في الجيولوجيا من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس، ومتحصلة أيضًا على شهادة ماجستير في مجال التنقيب عن البترول.

وعملت ”بودن“ أستاذة تعليم عال، في قسم الهندسة المدنية في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس، ولها عديد الدراسات والبحوث والمنشورات خاصة في المجال الجيولوجي.

وجرى تكريمها سنة 2016 من الرئيس التونسي السابق، الباجي قائد السبسي، كباحثة جيولوجية وسلّمها شهادة التكريم وزير التعليم العالي الأسبق، سليم خلبوص.

وعُينت ”بودن“ رئيسة للوزراء ”عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال“ .

وكان الرئيس ”سعيد“ قد قرر يوم 25 يوليو الماضي تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقد أصدر قيس سعيد يوم 22 سبتمبر أمرًا رئاسيًا، تضمن جملة من التدابير الاستثنائية المتعلقة أساسًا بمواصلة تعليق عمل البرلمان، والتعليق الجزئي للدستور، الأمر الذي رفضته حركة النهضة.

وأوضح بيان نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ أنّ التدابير الاستثنائية تشمل ”مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، واستمرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وبحسب البيان، فإنّ القرارات ”تشمل أيضا مواصلة العمل بجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي“.

ونصت التدابير الجديدة التي نشرت أيضا في الجريدة الرسمية لتونس لاحقا على أنه ”يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم  لا تقبل الطعن بالإلغاء، يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء“.

وبخصوص ممارسة السلطة التنفيذية فقد نصت التدابير على أن ”يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة“.