الرقابة على دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ……وهل تقوم المحكمة الاتحادية العليا باخضاعها لنفس الرقابة التي تمارسها على دستورية القوانين في حالة مخالفة نصوص المعاهدة لاحكام الدستور ….وما هي الجهات التي لها حق التقدم بالدعاوى .!!!!!
اولا ……مفهوم المعاهدة هو توافق ارادتين او ارادات بصورة تحريرية بين عدة دول ويخضع للقانون الدولي وايا كانت التسمية (1 )
الدستور العراقي لعام 2005 في عدة نصوص دستورية بشان الجهات ذات الصلاحيات
للتصديق على المعاهدات
ا ….منها….
1…..المادة المادة 73-ثانيا ….صلاحية رئيس الجمهورية المصادقة على الاتفاقيات بقانون…..
2…المادة 61 -ثانيا تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
3..المادة 80-سادسا صلاحية رئيس الوزراء بالتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات والتوقيع عليها …..وكذلك المادة 110 الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية بشان المعاهدات والاتفاقيات الدوليىة والتوقيع عليها …….(2)
ثانيا……..
قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 35 لسنة 2015 وقد اورد عدة احكام بشان عقد المعاهدات منها من الناحية الشكلية والموضوعية لا يتسع المجال لذكرها ولكن سنتناول نطاق سريانة وفقا لما ورد في المادة 3 ومنها
لا تسري احكامة على الاتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام المعاهدة المصدقة …ومذكرات التفاهم …ومنها ما يخص مبدا ء التعامل بالمثل……
…
كما ورد في المادة 17يخضع التزام الجمهورية العراقية بالمعاهدات وفقا لاحكلم هذا القانون الى موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة ….عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة باغلبية الثلثين ومنها….
معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية
2…معاهدات الصلح والسلام
3 معاهدات التحالفات السياسية والامنية والعسكرية
4…معاهدات تاسيس المنظمات الاقليمية او الانظمام اليها…(..3)
ثالثا….
ان قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 ووفق المادةثانيا كل ماينشر في الوقائع العراقية النص المعول علية ويعمل بة من تاريخ نشرة الا اذا نص خلاف ذلك ومنها …(.4)
اولا القوانين ….
ثانيا نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما يلحق بها من قوانين تصديقها او الانضمام اليها..
ويعتبر نشر الاتفاقية والتصديق عليها بعد النشر هو تحول المعاهدة الدولية او الاتفاقيات الى التشريع الداخلي بحيث تصبح جزء منة ويحق للمواطنين والسلطات الادارية والقضائية في الدولة المعنية على علم بهذة الاتفاقيات وبالتالي تطبيقها …(.5)
ومن الملاحظ ان الدستور العراقي لعام 2005سكت عن القوة القانونية للاتفاقيات الدوليةوبقي الامر مرهونا لاجتهاد القضاء والفقة
.
رابعا ….
.. ان اتفاقية فينا لعقد المعا هدات الصادرة في 23-5-1969 والاتفافية الثانية الصادرة في 31-3-لسنة 1986….تناولتا موضوع التزام الدول بتنفيذ المعاهدات وفقا لنظرية العقد شريعة المتعاقدين الواردة في المادة 36 من كلا الاتفاقيتين ولا يجوز لاي دولة ان تحتج بقانونها الداخلي تجاة اي معاهدة او اتفاقية دولية المادة 27 من الاتفاقية (6)
خامسا…
…رقابة المحكمة الاتحادية العليا على المعاهدات الدولية …
وفقا لما ورد اعلاة فان المعاهدات الدولية طبقا لنص المادة 2 من قانون النشررقم 87 لسنة 1977 تكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وبالتالي اذا خالفت المعاهدة نصوص الدستورشكلا او موضوعا ففي هذة الحالة يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية وهذا الطعن يتوقف على وجود منازعة مطروحة امام القضاء …
..وقد نصت المادة 93\ اولاوالفقرات الاحقة على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا الرقابة على دستورية القوانين والانظمة ….. ……كما ان اختصاصات لمحكمة الاتحادية العليا ونوع الرقابة …وردت تقصيلا في المواد 3….و4..و….5…..6…. وردة في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005……… ووتتولى المحكمة الرقبة القضائية على دستورية من خلال ثلاث وسائل كما اشرنا اليها والواردة في النظام الداخلي وهذة الوسائل ….
1… الخصم امام محكمة الموضوع ..ا
2…..الجهات الرسمية
2 …ا الافراد والاشخاص الطبيعية والمعنوية
3… او الدفع من احدى الجهات الرسمية بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة اخري بشان نصوص المعاهدة ……اضافة الى الفقرات الاخرى بهذا الصدد
اذا المعاهدات الدولية بعد استيفاها لاجراءات التوقيع والمصادقة عليها ونشرها في قانون النشر …تكون لها قوة مساوية لقوة القوانين العادية ومن ثم تقوم المحكمة الاتحادية العليا باخضاعها لنفس الرقابة التى تمارسها على دستورية القوانين وذلك عند مخالفة نصوص المعاهدة لاحكام الدستور ..
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….
بغداد الحارثية ….07706319974
المصادر والمراجع …
.1…الفتاوي القانونية في الانظمام الى الاتفاقيات الدولية المرحوم الدكتور فؤاد العلواني
2……الدستور العراقي
3…قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015
4…قانون النشر رقم87 لسنة 1977
5…قانون فينا لعقد المعاهدات
f
