العراق.. هل تتغير “الرئاسيات الثلاث”؟

بغداد- سكاي نيوز عربية

يعد مصطفى الكاظمي مرشحا توافقيا لمنصب رئاسة الوزراء

بعد نجاح رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في الحفاظ على منصبه لولاية جديدة، تسود توقعات بألا يتغير الوضع عما كان عليه قبيل الانتخابات بشأن اسمي رئيس الحكومة والجمهورية في ظل الصراعات والانقسامات السياسية التي تعيشها البلاد.

ودفعت الانقسامات بين المكونات الأساسية بعد غزو العراق عام 2003، باتجاه فرض نظام ديمقراطي شكلي يقوم على التوافق الضمني غير المعلن بين رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية في توزيع الرئاسات الثلاث.

ووفق المحاصصة تكون رئاسة الحكومة للشيعة، أما رئاسة الجمهورية وهو منصب شرفي محدود الصلاحيات فيعود للأكراد، ورئاسة السلطة التشريعية “البرلمان” فللعرب السنة.

والأحد، انتخب نواب البرلمان العراقي، الحلبوسي رئيسا للمجلس بأغلبية الأصوات في أولى جلساته، ليكون أول رئيس للبرلمان يُعاد انتخابه منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وتنظيم انتخابات متعددة الأحزاب.

وحصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع ملغاة.

وفي المقابل يقترب رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، من الفوز بولاية ثانية، في ظل الاصطفافات الحالية، ولكونه مرشحا توافقيا في ظل مخاوف إيران والقوى التابعة لها من تفرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في ترشيح من يريد.

وقبل أسبوع، التقى الكاظمي بالصدر في محل إقامته بمنطقة الحنّانة بمحافظة النجف، حيث منع الصحفيون من تغطية لقاء الطرفين، الذي دام أكثر من ساعة، وأثار التكهنات، بشأن الاتفاق على ولاية ثانية للكاظمي، خاصة وأن مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء، كان حاضرا في اللقاء.

وحفّز وصول الكاظمي إلى أعلى منصب في الدولة، لإعادة تموضعه سياسيا، والتوغل داخل العملية السياسية، مدفوعا بجملة عوامل ساهمت في تعزيز مكانته، خلال الأشهر الماضية، وأظهرت قدرته على إدارة زمام الأمور في بلد يعاني اضطرابات سياسية عاتية.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلّم منصب رئيس المخابرات في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة بين عامي 2014 و2018.