الصدر يغلق بابه بوجه المالكي.. والإطار يتعلق بقشة «الكتلة الأكبر»

بغداد/ تميم الحسن

تضاءلت بشكل كبير فرص «الاطار التنسيقي» تجاه المشاركة في الحكومة المقبلة بعد ضياع محاولة تعطيل الجلسة الاولى للبرلمان. واعترفت المحكمة الاتحادية، امس، بإجراءات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي عقدت قبل اكثر من اسبوعين، وتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

ورحبت الكتلة الصدرية صاحبة اعلى المقاعد في البرلمان بصدور القرار، واعادت الحديث مرة اخرى عن «حكومة اغلبية».

ويعول «التنسيقي» في حال فشلت محاولته مع «الصدر»، هذه المرة على دعوة اخرى رفعها قبل ساعات فقط من قرار المحكمة الاخير، يتعلق بصاحب الكتلة الاكبر.

كما كانت «طهران»، بحسب بعض الاطراف السياسية، تحضر خطة بديلة فيما لو اخفقت القوى الشيعية في استمالة الصدر الى جانبها.

ومرت اكثر من 3 اشهر على نهاية الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الثاني الماضي، فيما لاتزال إجراءات تشكيل الحكومة متعثرة.

افتعال الأزمات

وتحذر مصادر سياسية من افتعال «القوى الشيعية ازمات جديدة» بعد فشلها في ايقاف اجراءات الجلسة البرلمانية الاولى.

وردت «الاتحادية»، امس الثلاثاء، دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان المقدمة من قبل النائب باسم خشان واعتبار الجلسة شرعية وترشيح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان إجراء شرعيا، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى للنائب.

وتشير المصادر المطلعة التي تحدثت لـ(المدى) ان «طهران وبعض اطرافها في الداخل افتعلت ازمات مثل مشكلة الطاقة، واستغلت الاحداث الامنية للتشويش على اجراءات تشكيل الحكومة».

ويعتمد العراق بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي من طهران لسد نحو نصف احتياجه من الكهرباء، التي قررت ايران ايقافها مؤخرا.

وتعمل طهران، بحسب المصادر السياسية، بكل قوة على انجاح اندماج الاطار التنسيقي، او جزء منه، مع تحالف الاغلبية الذي شكله مقتدى الصدر.

«ماضون إلى الأغلبية»

وشكر الصدر امس المحكمة على قرارها، واعاد مرة اخرى تأكيده على المضي في «حكومة اغلبية وطنية».

وكتب الصدر، في تغريدة بموقع تويتر، «مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوط السياسية.. فشكراً لله وشكراً للقضاء العراقي بهذه المواقف تبنى الأوطان».

وأضاف: «نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مازال مفتوحاً امام من مازلنا نحسن الظن بهم»، مردفاً: «سيبقى الجميع اخواننا وإن اتخذوا المعارضة او المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون».

وشنت جهات شيعية وفصائل مسلحة معروفة، هجوما على الحكومة والمؤسسة العسكرية بعد حادث مقتل 11 جنديا في قرية شمال بغداد الاسبوع الماضي.

واعتبر الصدر، ومحمد الحلبوسي، انه ما يجري هو «تهويل» لخلط الاوراق، والتأثير على سير تشكيل الحكومة.

وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها الاخير، إن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى «لا يتعارض مع احكام الدستور»، كما الغت المحكمة الاتحادية القرار الولائي القاضي بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.

يشار الى أن المحكمة كانت قد أوقفت في وقت سباق عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

جزء من الإطار خارج الحكومة

ووفق ذلك يرى غالب الدعمي، وهو باحث في الشأن السياسي، ان المشهد «صار واضحا» بعد قرار المحكمة الاتحادية، وتمضي الاوضاع وفق خطة الصدر.

الدعمي اكد في اتصال مع (المدى) ان «انتخاب رئيس الجمهورية سيمضي سريعا في اقرب جلسة للبرلمان».

وبين ان انتخاب الاخير سيحدث «سواء بـ219 نائبا (ثلثي البرلمان) او في المرحلة الثانية التي تتطلب حصول المرشح على اعلى الاصوات شرط تحقق النصاب، وهو امر سيتحقق بتحالف الصدريين مع القوى السنية والكردية».

ويعول «التنسيقي» على انه سيكون «الثلث المعطل» في البرلمان في حال فشل بالتفاهم مع الصدر، حيث ان الفريق الذي سيبقى خارج تشكيلة الحكومة قد يصل الى نحو 100 نائب.

وتنص المادة 70 من الدستور / اولا على: «ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه».

لكن هذا الثلث «المعطل» سيكون اقل تأثيرا في الفقرة «ثانيا» من المادة نفسها، حيث تقول :»اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني».

ويعلق «التنسيقي» على امل انضمام جزء من القوى الكردية الى صفه، حيث تتسع الخلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد حول اسم رئيس الجمهورية.

ويشير الدعمي الى ان «اجواء المفاوضات تشير الى بقاء جزء كبير من الاطار خارج الحكومة وربما سيذهب معه حزب الاتحاد».

أمل الكتلة الأكبر

ويعقد «التنسيقي» آمالا اخيرة على تمكنه من الحصول على قرار من المحكمة بانه صاحب «الكتلة الاكبر».

ويقول محمود الحياني وهو عضو في الاطار التنسيقي: «قرار الاتحادية بقبول اجراءات انتخاب الحلبوسي ونائبيه كانت متوقعة».

وأضاف الحياني: «ليست لدينا مشكلة مع شخص الحلبوسي، وقد جاء نتيجة اتفاق سني»، وقال إن الاطار «ينتظر نتيجة دعوى حول الكتلة الاكبر».

وقبل ساعات قليلة من رد الطعن، اجلت المحكمة الاتحادية، النظر في دعوى النائبة عالية نصيف والنائب عطوان العطواني بشأن تشكيل الكتلة الأكثر عدداً.

ويضيف الحياني: «انتخاب الحلبوسي كانت فيه سابقة قانونية حدثت في 2010 عندما استبدل رئيس السن حينها حسن العلوي بفؤاد معصوم، لكن هناك سابقة اخرى تتعلق بالكتلة الاكبر».

ويتابع الحياني «في 2014 تسلم مهدي الحافظ، وهو رئيس السن وقتها ورقة عن الكتلة الاكبر، ولا تستطيع المحكمة هذه المرة تجاوز هذه السابقة وقبول الاخرى».تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط