أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، عدم امكانية توجيه السؤال الخطي إلى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن ذلك يتعارض مع احكام المادة (61/ سادساً) من الدستور.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا تقلت من مجلس النواب طلب تفسير احكام المادة (61/ ثانياً) من الدستور وامكان تطبيقها بتوجيه مجلس النواب سؤالا خطياً إلى رئيس الجمهورية بوصفه احد شقي السلطة التنفيذية”.
وأضاف الساموك أن “المحكمة وجدت أن توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية بالاستناد إلى احكام المادة (61/ ثانياً) من الدستور يتعارض مع احكام المادة (61/ سادساً) منه التي تختص بالعنوان موضوع طلب التفسير، وهذا النص نص خاص به”.
وأوضح أن “قرار المحكمة أكد أن النص الخاص يقيد العام وما يسبقه، لذا فأن توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية يتعارض مع نص المادة (61/ سادساً) من الدستور”، مبيناً أن “القرار صدر بالاتفاق”.
