كيف يؤثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي؟
“سيطرة أحزاب السلطة على السياسة المالية في البلاد يعيق إمكانية استثمار الأموال في مجالات تنموية”
أحمد السهيل مراسل @aalsuhail8 السبت 19 مارس 2022 5:36
أثرت أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة الصراع الروسي – الأوكراني بشكل سريع على العراق (أ ف ب)
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حدود قياسية، لا تزال الأزمات الاقتصادية تعصف بالعراق، حيث يستمر ارتفاع الأسعار في السوق العراقي منذ أزمة فيروس كورونا مطلع عام 2020 وحتى الآن.
وبالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا، أثرت أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة الصراع الروسي – الأوكراني بشكل سريع على العراق، وهو ما رفع منسوب المطالبات لإيجاد حلول لتلك الأزمة من خلال استغلال الإيرادات الإضافية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وبالرغم من كل الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، ومن بينها رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار والورقة الاقتصادية ومحاولات تنويع مصادر الاقتصاد، إلا أن معدلات الفقر والبطالة ما زالت مرتفعة فيما لم تتم السيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق العراقي.
ويتأمل العراقيون أن يكون ارتفاع أسعار النفط عالمياً حدثاً يرمم ما خلفته أزمة فيروس كورونا وتداعيتها، إلا أن مراقبين ومتخصصين بالاقتصاد يقللون من إمكانية أن يقدم الفاعلون في الملف الاقتصادي للبلاد على أي تدابير من شأنها استثمار تلك الزيادة في أسعار النفط.
مطالبات بإنشاء “صندوق سيادي”
ويرى مراقبون أن سيطرة أحزاب السلطة على السياسة المالية في البلاد هو الذي يعيق إمكانية استثمار الأموال المتحققة من النفط في مجالات تنموية واقتصارها على المشاريع السياسية والانتخابية لتلك الأحزاب.
وتصاعد الحديث في الأوساط العراقية حول الاتجاهات التي يمكن من خلالها استثمار الوفرة المالية التي يشهدها العراق نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ففيما يرى طيف من الاقتصاديين ضرورة العمل على إكمال المشاريع المتوقفة والملغاة، يجدد آخرون الدعوة لتأسيس صندوق سيادي.
أما الاتجاه الثالث، فيركز على استخدام تلك الأموال في سد العجز المتوقع في موازنة العام الحالي 2022 وعدم اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى.
ويعتقد محمود داغر، مدير العمليات المالية السابق في البنك المركزي العراقي، أن الأموال المتحققة من زيادة أسعار النفط عالمياً “لن تحقق أي استثمارات منتجة في العراق”، واصفاً الموازنة العامة في البلاد بأنها “جامدة ومقيدة ولم تضع حداً معيناً تقف عنده في ما يتعلق بالرواتب والأجور الحكومية”.
ويضيف داغر لـ”اندبندنت عربية” أن “الشق الاستثماري في الموازنة بات حكراً على القطاع العام المليء بالفساد، وهذا الأمر يمثل السبب الرئيس المعرقل لاستثمار أي أموال إضافية متحققة من مبيعات النفط”.
ويشير داغر إلى أن “الفرصة الآن تبدو مناسبة لإنشاء صندوق سيادي على غرار بقية دول العالم لاستثمار الأموال المتحققة من زيادة في أسعار النفط عالمياً وتضمينها في الموازنة العامة للبلاد”، مبيناً أن “السياسة المالية هي أسيرة رغبات السلطة، وهذا ربما يمثل الدافع الرئيس في تحفيز الإنفاق لدوافع سياسية”.
ولا يمتلك العراق صندوقاً سيادياً لاستثمار الفائض من الإيرادات النفطية، فيما استمرت مطالبات العديد من الاقتصاديين البارزين خلال السنوات الماضية في البلاد بإنشاء صندوق سيادي يتم من خلاله استثمار الإيرادات النفطية.
وبشأن زيادة أسعار السلع والخدمات في السوق العراقي برغم ارتفاع أسعار النفط، يلفت داغر إلى أن مشروع تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار في نهاية عام 2020 اقتطع نحو 23 بالمئة من القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى تضخم بنحو 8 بالمئة، مبيناً أن “هذه العوامل بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع المستوردة نتيجة التضخم العالمي أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين العراقيين”.
اقرأ المزيد
- النفط يغيب القطاعات الأخرى في العراق
- قطاع النفط العراقي: أزمات السياسة والإدارة أجهزت على الحقول والإنتاج
- هل تسعى الصين وراء نفط العراق لتقليل اعتمادها على إيران؟
- تذبذبات حادة تعصف بأسعار النفط فهل تستمر الخسائر؟
ويتابع داغر أن “الأزمة الأوكرانية زادت الطين بلة، ومقابل زيادة أسعار النفط بالنسبة للدول المنتجة هناك زيادة في أسعار السلع المستوردة، ومع هذا الحجم من النمو زاد الطلب على الموارد ما أدى إلى تضخم عالمي وتضخمات في الاقتصادات المنفتحة على العالم كالعراق، ولذلك من الطبيعي أن نشهد زيادة في أسعار السلع والبضائع”.
عواقب العودة إلى سعر الصرف السابق
شهدت نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، استضافة لوزير المالية علي علاوي في البرلمان العراقي لبحث الوضع المالي للبلاد، وإمكانية إعادة سعر صرف الدينار العراقي إلى ما كان عليه سابقاً، بعد مطالبات عدة من كتل ونواب على رأسهم نواب “الكتلة الصدرية” في مسعى لإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وقال وزير المالية في بيان إن إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة “يؤدي إلى فوضى مالية على غرار بعض الدول”. وكانت الحكومة العراقية قد خفضت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي في ديسمبر 2020، نتيجة الأزمة المالية التي مرت بها البلاد وتلكؤها في صرف مستحقات ورواتب الموظفين.
ويبلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية نحو 1500 دينار لكل دولار، بعد أن كان يبلغ نحو 1200 دينار للدولار الواحد. ويرى داغر أن العودة إلى سعر الصرف السابق في المرحلة الحالية سيؤدي إلى “نتائج كارثية”، مبيناً أن “السياسة قادرة على أن تتم عملية العودة بشكل سهل من دون الاهتمام بالسياسة النقدية أو الثقة بالدينار العراقي”.
وبحسب داغر، فإن تغيير سعر الصرف عام 2020 أحدث اهتزازاً كبيراً بالثقة بالعملة المحلية وأصبحت التعاملات المحلية تحدث بالدولار.
ومثّل عام 2021 “عام حل الإشكالات بين التجار نتيجة تغيير سعر العملة”، كما يشير داغر الذي يعتقد أن العودة إلى سعر الصرف السابق سيعني “هزة إضافية ستكون عواقبها وخيمة على العراق وسيتسبب بفقدان الثقة بشكل أكبر بالدينار العراقي”.
إجراءات حكومية لتجاوز الأزمة
وبالرغم من أن عدة دول عربية استفادت من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلا أن الوضع يبدو مختلفاً في العراق، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على الاستيرادات في تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات، فيما لا تتدخل الصناعة والزراعة إلا بنحو 5 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة للبلاد في أفضل الأحوال.
وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أعلن عن تحقيق البلاد أعلى إيرادات مالية شهرية عن بيع النفط منذ ما يزيد عن 8 سنوات، بأكثر من 8.5 مليارات دولار. وبالرغم من كل تلك الأموال المتحققة إلا أن الإجراءات الحكومية اكتفت بمحاولات وصفها مراقبون بأنها “غير مجدية” لدعم الطبقات الفقيرة.
واتخذت الحكومة العراقية جملة قرارات لتأمين خزين من القمح والسيطرة على الأسواق المحلية ودعم الشرائح الهشة، فيما قررت صرف منحة نقدية مقدارها 100 ألف دينار (68 دولاراً) لمرة واحدة باسم “منحة غلاء معيشة”.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد، بحسب بيان لوزارة التجارة، قرر تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة “بشكل عاجل” بهدف توفير خزين استراتيجي، بالإضافة إلى تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، فضلاً عن إطلاق حصتين من المواد الغذائية في البطاقة التموينية.
في السياق، تقول أستاذة الاقتصاد، سلام سميسم، إن سوء إدارة الموارد الاقتصادية تحول دون تحقق إيرادات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أن الحكومة ستكتفي بـ “إجراءات ترقيعية لامتصاص أزمة ارتفاع أسعار السلع في السوق من خلال إطلاق حزم مساعدات وغيرها من دون اللجوء إلى خطط حقيقية لإدارة الأموال الإضافية المتحققة”.
وتضيف سميسم في حديث لـ”اندبندنت عربية”، أن الحديث عن استثمار الزيادة في أسعار النفط “لا يمكن أن يتحقق لأسباب فنية”، مبينة أن البلاد محكومة بـ “آليات بيروقراطية لإدارة الموارد الاقتصادية وهو ما يحول دون تحفيز الاستثمارات في البلاد”.
ومن جهة أخرى، يبدو أن غياب منظومة القوانين المحفزة للاستثمار تمثل “أبرز معوقات نشوء استثمارات في البلاد”، بحسب سميسم التي تبيّن أن غياب تلك القوانين يجعل الحديث الحكومي عن الاستثمارات “مجرد حديث سياسي”.
ولا تبدو الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعراق في طريقها إلى الانحسار، في بلاد لا تنتج شيئاً ويعتمد اقتصادها بشكل كلي على النفط، فضلاً عن تفشي الفساد والبيروقراطية في معظم مفاصلها.
