في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، استقال رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري بشكل غير متوقع، بإلقائه خطاب تلفزيوني من العاصمة السعودية، الرياض. وخلال الخطاب، ذكر مخطط اغتيال يحاك ضده واتهم إيران ووكلاءها بزعزعة استقرار بلاده والمنطقة الأوسع. وكان توقيت هذه الادعاءات مذهلاً بشكل خاص نظراً لأن الحريري كان قد استضاف للتو مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي قبل يوم واحد، وأصدرا بعد الاجتماع بياناً مشتركاً سلّط الضوء على “مصالح لبنان”.

فضلاً عن ذلك، إن واقع حدوث الاستقالة في الرياض يحمل بعداً إقليمياً قد يجعل لبنان مفتوحاً أمام كل من الصراع الإيراني-السعودي والجهود الأمريكية الرامية إلى احتواء طموحات طهران في الشرق الأوسط – وقد تصاعدت حدة الصراع الإيراني-السعودي خلال نهاية الأسبوع بعد أن اعترض السعوديون صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه الرياض ووصفوه بأنه عمل حربي من قبل إيران. ولا يزال السبب الذي دفع بالحريري إلى إعلان استقالته في الرياض غير مؤكد. فربما يكون السعوديون قد ضغطوا عليه للقيام بذلك رداً على زيارة ولايتي، أو أنّ الاستقالة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقاً لمواجهة «حزب الله» في لبنان. وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى شبكة “سي إن إن” بلهجة منذرة بسوء العاقبة، قائلاً إن الاعتداء على الرياض شمل “صاروخاً إيرانياً أطلقه «حزب الله» من أرض يحتلها الحوثيون في اليمن”. وبصرف النظر عن الحقيقة الكامنة وراء الاستقالة وحادثة الصاروخ، أصبح «حزب الله» أكثر تعرضاً الآن، من دون وجود حكومة ائتلافية تضفي طابع الشرعية على أنشطته المحلية والإقليمية، ومن دون شريك سني مهم ليحل محل الحريري.

وبدوره، انتقد زعيم «حزب الله» السيد حسن نصرالله هذه الاستقالة يوم الأحد، متهماً السعودية بإرغام الحريري على التنحي وإبقائه قيد الإقامة الجبرية. ولكن ما هو مهم أن خطابه جاء أكثر هدوءاً من المعتاد – فقد دعا عموماً إلى التروي وضبط النفس. ويبدو أن الاستقالة أخذت قادة «حزب الله» على حين غرة لأن الحريري لم يحاول تحدي سلطتهم منذ استلامه منصب رئاسة الوزراء مجدداً في العام الماضي. وعوضاً عن ذلك، تشير خطواته السابقة – مثل ترشيح حليف «حزب الله» ميشال عون لرئاسة الجهورية – وخطابه الأخير إلى أن خطته كانت تهدف إلى مواصلة التسوية مع الحزب.

أما بالنسبة لما سيحصل في المرحلة القادمة، فقد يتبلور واحد من عدّة سيناريوهات. فبموجب الدستور، من المفترض أن يدعو الرئيس عون إلى إجراء مشاورات نيابية لاختيار رئيس الوزراء المقبل. غير أنه وفقاً لتصريحاته الأخيرة، لن يقبل الاستقالة إلى حين حضور الحريري شخصياً إلى لبنان وشرح أسبابها، وهو ما طالب به السيد حسن نصرالله أيضاً. وإذا رفض الحريري ذلك، فقد يتعين على عون المضي قدماً لتسيير شؤون البلاد. وعلى أية حال، يواجه لبنان فراغاً خطيراً في مؤسساته. ونظراً إلى الوضع السياسي والأمني والاقتصادي الدقيق أساساً في البلاد، فإن المزيد من عدم الاستقرار قد يدفع بلبنان نحو مشاكل خطيرة.

وإذا لم يناسب الفراغ قادة «حزب الله» – الذين يدركون أنهم بحاجة إلى غطاء الحكومة لمواجهة عقوبات دولية جديدة محتملة – فقد يحاولون دفع الرئيس عون إلى استبدال الحريري برئيس وزراء آخر، علماً أن الدستور ينص على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء من الطائفة السنية. غير أن هذا المسار سيكون زاخراً بالتحديات لسببين. أولاً، في الوقت الذي من المقرر فيه إجراء الانتخابات النيابية في أيار/مايو 2018 وتصاعد الضغوط الدولية على «حزب الله»، فإن أي زعيم سنّي سيواجه صعوبات سياسية للانضمام إلى حكومة يهيمن عليها «حزب الله». ثانياً، لا يملك الحزب النصاب اللازم في البرلمان الحالي لاختيار رئيس وزراء جديد – وفي الواقع، لا يملك أي فريق سياسي ما يكفي من المقاعد لتأمين هذا النصاب. ويخشى البعض من أن يلجأ «حزب الله» إلى تكتيك الاغتيالات لضمان النصاب القانوني. وبصرف النظر عمّا سيجري، ستكون الفترة الفاصلة شائكة.

أما بالنسبة للانتخابات نفسها، فقد كان الحصول على جميع الأطراف للاتفاق على التفاصيل كابوساً في الأساس، لذا فإن وضعهم الآن ضبابياً. فالفراغ الراهن يعزّز أكثر فأكثر ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لكن استقالة الحريري – مع نبرة المواجهة التي اتسمت بها – قد تؤدي إلى تأجيلها أو ربما إلى ضغوط داخلية وخارجية لتغيير قانون الانتخاب النسبي الجديد. وكان الحريري قد وافق على هذا القانون لأنه ادّعى أن استقرار لبنان والعملية الديمقراطية لهما أهمية قصوى، على الرغم من الواقع بأن التغييرات الانتخابية من شأنها أن تضمن على الأرجح فوز «حزب الله» في أيار/مايو القادم من خلال منح حلفائه المزيد من المقاعد. والآن بعد أن تبدلت أولويات الحريري على ما يبدو، فإن القانون الجديد والجدول الزمني للانتخابات لم يعُدا مؤكدين.

وقد تؤثّر استقالته أيضاً على عدد كبير من البنود التي مررتها الحكومة، بما فيها مراسيم النفط والغاز للتنقيب بحراً عن هذه الموارد والميزانية الوطنية الجديدة، التي تعد الأولى من نوعها فى لبنان منذ اثني عشر عاماً. وقد تؤدي الاضطرابات الناتجة إلى إبعاد الشركات الأجنبية التي تحتاج إلى الثقة في البيئة السياسية من أجل الاستثمار في الأعمال التجارية – وهو احتمال قاتم نظراً إلى أن لبنان لا يزال يعاني من تداعيات الحرب السورية التي قطعت طرقاً تجارية رئيسية وأسفرت عن تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى لبنان.

وتعني هذه المشاكل، إلى جانب احتمال تدخل السعودية وإيران بشكل أقوى، أن شبح الأزمة السياسية والاقتصادية يقترب بوتيرة أسرع حتى من لبنان. وبناء على ذلك، يجب أن يستجيب المجتمع الدولي لهذه الاستقالة من خلال وضع خطة منسقة ترمي إلى تحقيق هدفين هما: ضمان استقرار البلاد، ومواجهة «حزب الله» للحرص على عدم استغلاله هذا الفراغ.

وسواء اختار «حزب الله» قبول الفراغ إلى حين إجراء الانتخابات أم لا، فسيبذل قصارى جهده لمواصلة السيطرة على لبنان وسط التحديات الإقليمية والمحلية المتنامية، الأمر الذي يمنح خصومه المحليين والخارجيين فرصة التصدي له، ولا سيما على خلفية الانتخابات المقبلة. وقد يكون دعم المرشحين المناهضين لـ«حزب الله» أو السعي إلى تغيير القانون الانتخابي خطوتين مفيدتين في هذا الشأن. لكن من غير المحتمل إجراء الانتخابات في موعدها ما لم يساعد المجتمع الدولي لبنان على عدم الانجرار إلى الفوضى ويضمن عدم تصعيد الحرب الإيرانية-السعودية وتحويلها إلى اشتباكات مسلحة داخل لبنان. إن الفراغ السياسي والفوضى لم يساهما سوى في تقوية «حزب الله» وإضعاف الدولة منذ عام 2005، ولذلك لا يمكن التعويل عليهما بالفعل لمواجهة الحزب اليوم.