العلاقات تتوتر بين «التنسيقي» و«الكاظمي» في أول اختبار بعد «اعتزال الصدر»

بغداد/ تميم الحسن

تنذر الايام المقبلة بـ «علاقات متوترة» بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وفريق الإطار التنسيقي، في اول اختبار بين الطرفين عقب «اعتزال الصدر».

وظهرت الاشارات المبكرة للخلافات في اجتماع عقد قبل ايام بين الحكومة والتكتل الشيعي على خلفية القصف التركي في شمالي البلاد.

وتظهر مواقف «التنسيقي» بعد استقالة الصدريين من البرلمان، مزيجا من التخبط ومحاولة ملء الفراغ الذي تركه التيار.

وحتى الان لم يتمكن «الاطاريون» من الاتفاق على موقف موحد بخصوص الخطوة المقبلة (بعد غياب الصدر عن المشهد السياسي)، سوى عقد المزيد من الاجتماعات.

وبحسب مصادر من داخل «التنسيقي» تحدثت لـ(المدى) ان: «كل هذه الاجتماعات خرج منها امر واحد، هو تشكيل لجان تفاوض لعقد المزيد من الاجتماعات».

وامام الإطار التنسيقي اقل من شهر لحسم امره، حيث سيستأنف البرلمان جلساته نحو منتصف تموز المقبل، بعد انتهاء عطلته التشريعية.

ويفترض في ذلك الوقت سيؤدي النواب البدلاء عن الصدريين المستقيلين، اليمين الدستورية، والمضي بانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء.h

وحتى الان وبحسب المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها: «هناك تردد داخل الإطار التنسيقي في المضي بتلك الخطوات او انتظار مفاجأة اخرى من الصدر».

وكان زعيم التيار الصدري، قد طلب الاسبوع الماضي من نوابه تقديم استقالاتهم الى رئيس الكتلة حسن العذاري الذي بدوره قدمها الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ثم اجتمع قبل ايام مع «المستقلين» في الحنانة حيث مقر اقامة «الصدر» في النجف، واكد بان قرار الاستقالة «لا عودة فيه».

بالمقابل ان هناك تيارين داخل الإطار التنسيقي، الاول يدفع الى عدم انتظار «الصدر» ويمثله جناح نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، والثاني يفضل الانتظار ويقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري.

وبحسب معلومات وصلت الى (المدى) ان التخبط في سلوك الإطار التنسيقي، ظهر في اخر اجتماع جمعهم في بغداد مع رئيس الحكومة.

ووفق تلك المعلومات ان «الكاظمي غادر غاضبا الاجتماع بعد اتهامات وجهت له بسبب سياسة الحكومة تجاه القصف التركي»

وكانت تركيا التي تنفذ منذ العام الماضي، سلسلة عمليات عسكرية شمالي البلاد، قد تسببت بمقتل مدني في أحدث قصف في سنجار، شمال الموصل، تحت ذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني المناهض لانقرة.

وبحسب التسريبات عن الاجتماع، الذي لم تدل الحكومة عنه اية تصريحات، فان الإطار التنسيقي: «طلب من الكاظمي قطع امدادات النفط والسلع عن تركيا ردا على القصف».

وترتبط بعض أطراف «التنسيقي» بعلاقات مع جماعات تدربت على يد حزب العمال في سنجار، وهم جزء من الحشد الشعبي الان.

ووفق مصادر في سنجار تحدثت لـ(المدى) فان «هناك اعتقادا بان إيران تدعم جزءا من المسلحين في سنجار، وحولت المدينة الى ورقة ضغط ضد بغداد وواشنطن».

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت قبل أكثر من عام خطة «تطبيع» لإعادة البناء وسحب المسلحين من المدينة، لكنها لم تنفذ حتى الان بسبب رفض الفصائل هناك الخروج من المدينة.

ورغم ان الحكومة، في تجدد القصف التركي على بلدات شمالي البلاد، قد ادانت بـ «اشد العبارات» بحسب بيانات لوزارة الخارجية، الا ان الإطار التنسيقي اعتبرها «مواقف خجولة».

ووفق تقديرات المصادر التي كانت قريبة من أجواء اللقاء بين رئيس الحكومة و»الإطار»، فان الاخير» يحاول تقليم اظافر الكاظمي في اول اختبار من نوعه بين الطرفين بعد غياب الصدر».

ويوجد داخل «الإطار» جناح يمثله في الغالب قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق، وكتائب حزب الله، وهم من اشد المعارضين لسياسة الكاظمي.

بالمقابل ان «التنسيقي» يعتقد ان زعيم التيار الصدري، كان راغبا في ابقاء «الكاظمي» لفترة اطول في منصبه.

وكان الإطار التنسيقي قد نشر بيانا يوم الخميس الماضي، عن الاجتماع مع «الكاظمي»، وقال بان الاجتماع تضمن محورين: الاول اللقاء مع رئيس الوزراء حول «الانتهاكات التركية»، والثاني عن الحوارات من اجل «تشكيل حكومة خدمة وطنية».

«التنسيقي» متردداً!

اما بخصوص خطوات «التنسيقي» تجاه تشكيل الحكومة، فيعتقد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، ان «الاطار مازال مترددا ولم يبدأ حواراته مع بقية الاطراف».

برواري وهو نائب سابق في برلمان كردستان قال لـ(المدى) إن «الإطار التنسيقي مازال واقعا تحت صدمة اعتزال زعيم التيار الصدري».

النائب السابق يؤكد بان حزبه «يريد المشاركة بالحكومة لاننا نخشى من ضياع حقوق كردستان»، مشيرا بالمقابل الى انه لديهم تخوف من بعض أطراف «الإطار» بسبب «مواقف سابقة».

واضاف برواري: «بعض اطراف الاطار التنسيقي قد نقضت وعودا سابقة»، مبينا: «لدينا 3 مبادئ تحكم اي تفاهم معهم وهي: الشراكة الحقيقية، التوازن، والتوافق في القرارات».

وختم برواري كلامه بالقول ان «هناك لقاء قمة مرتقب بين الديمقراطي وتحالف السيادة قد يحدد بعده علاقته مع الإطار التنسيقي».

وكان زعيم الحزب مسعود بارزاني قال اول أمس، إنه مع «إجراء الانتخابات فإنه مع الأسف النتائج لم تتمخض عن تشكيل الحكومة… لا أخفي عليكم أن الأزمة عميقة بالنسبة للإقليم ولبغداد».

واضاف خلال حفل افتتاح معرض يوثق سلسلة كتب عن مشروع وثائقية «ثورات بارزان»: «كنا نعتقد أنه بعد المصادقة على الدستور العراقي سوف تُحدد حقوق الجميع، ووقتها قلنا إن هذا الدستور لا يخلو من النواقص، ولكن مقارنةً مع دول الجوار هو شيء جيد، ولكن للأسف لم يطبق».

وأوضح بارزاني: «حالياً، إذا كان الدستور حكماً فنرحب به، ولكن إذا كانوا يريدون الاستيلاء مرة أخرى على صلاحيات الإقليم، فهذا أمر غير مقبول».

وخلال ازمة تشكيل الحكومة الحالية، ساق أطراف في «التنسيقي» اتهامات ضد كردستان بانها تهدف الى «التطبيع مع اسرائيل».

كما بررت بعض الشخصيات داخل «التنسيقي» القصف الايراني الاخير على اربيل في اذار الماضي، بذريعة انه ضد مقرات «الموساد الاسرائيلي»، وهو امر لم يثبت.

بالمقابل فان حركة «التنسيقي» مع الطرف الاخر فيما تبقى من التحالف الثلاثي وهو تحالف «سيادة»، فان المعلومات تشير الى ان الاول يريد «تفكيك التحالف قبل التفاوض معه».

وسبق اعلان اندماج تحالفي تقدم بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، و»عزم» برئاسة خميس الخنجر ضمن «السيادة»، تاريخ من التوترات والاتهامات المتبادلة، دفع بالنهاية الى عزل «الخنجر» من «عزم» ومنحه الى مثنى السامرائي الذي فضل التقارب مع «التنسيقي».

ويلعب الإطار التنسيقي في تفاهماته المقبلة مع «القوى السنية» على وتر تلك الخلافات مما يسهل عليه عملية التفاوض، خصوصا وان «السيادة» كان قد ابعد عنه النائب ليث الدليمي، ومؤخرا مشعان الجبوري، بحسب ما يقوله النائب المقال، والذي بدأ بفضح ما وصفه بالدور السلبي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الازمة الاخيرة، ما دفع الاخير الى رفع دعوى قضائية ضد الجبوري.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط